والكهربائية بنسبة 16.5 % وصادرات قطاع النسيج والملابس فيما سجلت صادرات قطاع الطاقة تراجعت بنسبة 45.3 % وكذلك صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بـ 33.1 %.
من جهة أخرى سجلت الواردات بنسبة 2.3 % في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. نتيجة ارتفاع واردات المواد الطاقية والفسفاطية والمواد الأولية ونصف المصنعة . والمواد الاستهلاكية غير الأساسية ومواد التجهيز بمقابل انخفاض واردات الطاقة والمواد الفلاحية الأساسية.ونتيجة لذلك تفاقم العجز التجاري بـ53.7 م د والعجز التجاري المسجل ناتج أساسا عن العجز مع الصين الشعبية وايطاليا وتركيا وروسيا.
على المستوى المالي تسجل قيمة الدينار، خلال شهر سبتمبر 2016 تراجعا أمام أهم العملات الأجنبية، مقارنة بمعدلات شهر أوت 2016 اذ تراجع الدينار بـ-0.1 % أمام الدولار وعرف ارتفاعا بـ0.6 % أمام اليان الياباني، فيما سجل استقرارا إزاء الاورو.
علما وان النتائج المسجلة في الاستثمار والى حدود شهر أوت سجلت تراجعا ب 21.2 %، وفيما يتعلق بموارد الميزانية فقد تطور حجم الموارد الجملية بـ 12.6 % نتيجة ارتفاع الموارد الذاتية الناتجة عن ارتفاع المداخيل غير الجبائية فيما سجلت المداخيل الجبائية تراجعا بـ0.5 %.
الضغوطات التي يعيشها الاقتصاد هي نتيجة تواضع النتائج المسجلة لأبرز القطاعات والتي انعكست نتائجها في الثلاثيتين الاوليين بتحقيق نسبة نمو ضعيفة وهو مادفع الى تعديل في التوقعات بالتخفيض الى 1.5 % ولئن كانت النسبة المسجلة لهذه السنة أفضل من العام 2015 الذي شهد في الثلاثيتين الأوليين دخول في انكماش تقني نتيجة تسجيل نسبة نمو سلبية لثلاثيتين متتاليتين الا انها لاتستجيب لتطلعات الحكومة بتقليص نسبة البطالة وتقليص نسبة المديونية.