وإعادة صياغة الخطاب بمفردات مرادفة لأخرى سبق أن تم استعمالها. لم يعد يخفى على أحد أن تونس ظلت دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تتقدم قيد أنملة خارج الحدود لأجل طلب قروض أخرى وان كل المقرضين رهن اتفاق نهائي.
مرت اليوم ستة أشهر على اتفاق الخبراء الذي توصلت إليه تونس مع صندوق النقد الدولي وكان الخبر إيجابيا إلى درجة غيرت معه وكالة فيتش رايتنغ تصنيفها الخاص بتونس إلى CCC+ لكن في انتظار ضرورة الذهاب إلى اتفاق نهائي ينهي مرحلة من عدم اليقين بخصوص البرنامج الثنائي وتم تحديد موعد 19 ديسمبر 2022 موعد نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لملف تونس ليتم لاحقا سحب الموعد وتعليقه إلى حين التوصل إلى اتفاق مشترك يوحد الرؤى بخصوص الإصلاحات التي على تونس القيام بها.
بعد ذلك الموعد تعالت الأصوات المشككة في مدى جدية الخطوات التي اتخذتها تونس للتوصل لإتفاق يسمح باقراضها 1.8 مليار دولار . وكان تصريح مسؤولي النقد الدولي يطالب تونس بتوضيح الرؤية بخصوص برنامجها الإصلاحي والخطوات التي ستتخذ لانجاحه وكانت كلمات السلطات التونسية تؤكد أهمية الاتفاق وضرورة التوصل إليه دون الحديث عن مكامن الخلاف والاختلاف صراحة.
واطلقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اول امس السبت مناشدة قالت فيها «نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة» حسب تعبيرها.
الامر متروك للتونسيين اذ لابد من اقناع المؤسسة المالية بالاصلاحات التي ستقوم بها خلال اربع سنوات مدة الاتفاق الثنائي. فلتونس سوابق في عدم الالتزام بالاتفاق فقد اوقف الصندوق» اتفاق الصندوق الممدد الممضى في 2016 في منتصفه مما يزيد من تشديد صندوق النقد الدولي على اخذ ضمانات بعدم تكرار هذا الامر الذي يضر بتونس ومدى جديتها.
وعلى الرغم من الرسائل التي وجهتها د ول صديقة على غرار ايطاليا وفرنسا بضرورة دعم تونس في هذا الظرف العصيب الا ان مطالب الصندوق واضحة ولا تتاثر بالمناشدات الخارجة عن ارادة الاصلاح اولا واخيرا ودونه لا يمكن التقدم خطوة واحدة. التشديد الذي يفرضه النقد الدولي على تونس يغلق اسواق المال العالمية في وجهها. والسلطات التونسية تعي بهذا الامر لهذا فان الحل داخلي يستوجب توحيد الرؤى بخصوص كل النقاط . وما بعد ذلك هين. ستكون تونس في الاسابيع القادمة في نقطة مفصلية بخصوص اتفاقها المعلق اما ان ترفض صراحة التعاون او ان تتقدم الى طاولة المفاوضات.
وفي صورة التوصل إلى اتفاق ثنائي نهائي فإن مسار استكماله سيكون محفوفا بالمخاطر أمام تشديد النقد الدولي على تنفيذ سياسات الإصلاح في كل البلدان التي قام باقراضها مؤخرا