هو متأت أساسا من ارتفاع الواردات بنسق أعلى بكثير من الصادرات وارتفاع الواردات مع بعض البلدان وعدم مواكبة الصادرات لهذا النسق يجعل بعض البلدان المساهم الأكبر في هذا العجز على غرار الصين.
تساهم الصين بأكثر من 50% من عجز الميزان التجاري للسلع وهذه المساهمة الكبرى مستمرة منذ سنوات وتتصدر الصين الدول المساهمة في العجز التجاري
وتورد تونس من الصين أساسا الآلات الكهربائية والميكانيكية ومواد بلاستيكية ومحركات السيارات والجرارات والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية ولا يستثنى أي نوع من المنتوج من التوريد من سجائر وخشب وجلد وملابس وكتب وقهوة ومستحضرات الحلويات والفواكه والقوارص والمعادن الثمينة والآلات الموسيقية ومواد التنظيف والعطورات وكل مواد التجهيز واللحوم.. وتورد تونس من الصين الألعاب واللعب بحجم 86 ألف دينار ويقدر عدد المواد الموردة ب 94 منتوج .
الصين تتصدر بصادرات تبلغ 3.4 تريليون دولار وثاني اكبر مورد ب 2.6 تريليون دولار. وفق إحصائيات بيانات منظمة التجارة العالمية لشهر افريل 2024.
في نهاية 2023 بلغت مساهمة الصين في العجز التجاري الجملي والمقدر ب 17 مليار دينار بنحو 8.4 مليار دينار.
في افريل 2023 نشر موقع "washingtoninstitute" مقالا بعنوان "وجود الصين في تونس: إلى أي مدى وصل وإلى أين يتجه؟"
جاء فيه ان الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن. وترسم بعض الإحصائيات صورة رائعة للوهلة الأولى - على سبيل المثال، كانت الصين ثالث أكبر مصدر للسلع الاستهلاكية لتونس اعتباراً من عام 2021، حيث بلغت الصادرات السنوية 2.2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المرتبة الخامسة والثلاثين في قائمة الدول التي تستثمر بنشاط في تونس. ولم تكن سوى حوالي اثني عشرة من شركاتها ناشطة هناك في عام 2020، وبلغت استثماراتها 34 مليون دولار فقط ، و بالمقارنة مع المغرب والجزائر يقول الموقع ، أن الجزائر شهدت مستويات أعلى من الاستثمار والتجارة الصينية حيث توفر الصين الهيدروكربونات التي تحتاجها الصين كما أطلقت الصين مشاريع استثمارية ضخمة في المغرب، مثل تطوير مدينة طنجة للتكنولوجيا، التي يُتوقع أن تستضيف 200 شركة صينية بحلول عام 2027. أما القطاعات الوحيدة التي تتفوق فيها الجهود الصينية في تونس على تلك التي تشهدها بلدان المغرب العربي الأخرى فهي وسائل التواصل الاجتماعي والدبلوماسية العامة.
من جهة أخرى توجه إلى الصين اتهامات بإغراقها للأسواق العالمية بسلع ذات أسعار تنافسية إذ لم تصمد أمامها السلع المحلية أو الموردة وأصبحت السلع الموردة من الصين تستجيب إلى كل الحاجات الاستهلاكية. وتعتمد عديد البلدان تعريفات جمركية لحماية اقتصادياتها وشركاتها المحلية. ا
الخطوة الوحيدة التي تم اتخاذها لتقليص العجز التجاري مع الصين كانت في 2016 بإمضاء مذكّرة تفاهم وتعاون بين البنكين المركزيين،يقع بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي وذلك بهدف تحقيق إنفتاح أكبر بين القطاعين البنكي والمالي في البلدين. وتم انذاك الاتفاق على عقد إتفاقية مقايضة بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد الإقبال على الصادرات التونسية الا أنها لم تكن ذات فاعلية تذكر.