فمن المنتظر أن تُجرى انتخابات خلال هذا العام في 88 اقتصادا أو منطقة اقتصادية تمثل أكثر من نصف السكان وإجمالي الناتج المحلي في العالم.
تميل الحكومات إلى الإنفاق أكثر وفرض ضرائب أقل خلال سنوات الانتخابات. ومعدلات العجز في سنوات الانتخابات غالبا ما تتجاوز 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالسنوات التي لا تُعقد فيها انتخابات. وفي عام الانتخابات الأكبر هذا، ينبغي للحكومات أن تمارس الانضباط المالي لحماية سلامة الموارد العامة.
ويضيف النقد الدولي، إن سياسة المالية العامة تشهد خروجا أكبر عن المسارات المحددة كما أنها تزداد توسعا في سنوات الانتخابات. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن مستويات الإنفاق والضرائب الحالية وضعت الدين العام العالمي على مسار الارتفاع من 93% في 2023 إلى 99% بحلول العام 2029. ويوصي بأن تبدأ الدول "على الفور" بالإلغاء التدريجي لتدابير الدعم التي وُضعت خلال فترة جائحة كوفيد-19 وتقليص إعانات دعم الوقود والطاقة. و بالقيام بإصلاحات "في نظام المستحقات في الاقتصاديات المتقدّمة التي تزداد فيها أعداد المسنّين وزيادة الدقة في توجيه شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى كفاءتها لدعم شرائح السكان الأكثر احتياجا".
تونس التي تشهد في نهاية العام الحالي انتخابات رئاسية تبلغ نفقـات الميـزانية لكــامل سنة 2024 ما قدره 60 مليار دينار أي زيادة بـ6.7 %. وتستأثر نفقات التأجير والتدخلات بنصيب الأكبر من هذه النفقات. كما انّه من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي لسنة 2024 نسبة 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 80.2% في 2023.
أما بخصوص ارتفاع الجباية فلئن تطورت المداخيل الجبائية في قانون المالية 2024 فانه تضمن أيضا
مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال إيجاد آليات بديلة لتمويل منظومة الدعم وضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.