عن استقرار التصنيف السيادي ل7 دول عربية مع تحسن طفيف لقطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس والكويت في 2022».
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح إلى أن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية.
وقد حثت المؤسسة الحكومات العربية على تنفيذ خطط عاجلة وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن وكالات الرصد والتقييم العالمية المتخصصة، من خلال تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة، وتتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة، وكذلك التنسيق مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات.
وتطرقت المؤسسة ذاتها عند استقرار التصنيف السيادي لـ9 دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ4 دول وفق أهم 4 وكالات عالمية.
كما لاحظت تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري “فيتش” و”PRS” لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وكذلك في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار الصادرة عن وكالتي “دان أند براد ستريت” و”كريديندو”.
واستقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة، التي تصدرها مؤسسات “كوفاس” و”اليانز تريد” و”نيكسي” اليابانية، كما تصدرت دول الخليج والمغرب مقدمة الدول العربية في تصنيف “أتراديوس” لمخاطر الدول بنهاية عام 2022، بينما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، مع تحسن الوضع في 13 دولة.
وبينت المؤسسة ان مؤشرات تقييم المخاطر في الدول العربية الذي يصدر عن وكالة فيتش والذي يقيس القوة النسبية لأساسيات 201 دولة حول العالم ومدى تأثرها بالصدمات عبر ثلاثة أبعاد الاقتصادية والسياسية والتشغيلية و يصنف المؤشر المخاطر من صفر أعلى درجة مخاطر إلى 100 اقل درجة مخاطر وقد وضع المؤشر تونس في المركز 142 عالميا برصيد 46 مسجلة تراجعا ب8 مراتب والأعلى مخاطر مقارنة بالمغرب ومصروالجزائر ،حيث جاءت تونس في المركز 11 عربيا.
وفي مايتعلق بمؤشر فيتش للمخاطر التشغيلية ،فقد جاءت المغرب و مصر وتونس في المراتب من الثامنة الى العاشرة عربيا مع تحسن طفيف لتونس وفي مايتعلق بمؤشر فيتش للمخاطر السياسية للدولة على المدى القصير،فقد شهد المتوسط العربي تحسنا غير ان وضع تونس جاء سلبيا بحلولها في المركز 13 عربيا مسجلة تراجعا في الرصيد مقارنة بسنة 2021.
اما عن مؤشر فيتش للمخاطر الاقتصادية،فقد عرف متوسط تراجعا طفيفا في مستوى المخاطر على المدى القصير و الحال ذاته لتونس التي جاءت في المركز 16 عربيا .
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية، إضافة إلى أربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.