نموا بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 1249 مليون دينار وفقا لما كشفت عنه أمس الهيئة التونسية للاستثمار.
وقد أكدت الهيئة أن المشاريع المزمع إحداثها ستوفر أكثر من 16 ألف موطن شغل أي بنمو بنسبة 15% مقارنة بفيفري 2023 و اللافت ان نوايا الاستثمار المصرح بها في كافة القطاعات ستكون أساسا إحداثات جديدة ،حيث أن مشاريع التوسعة تمثل 17 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات المصرح بها وهو ما يعادل 210 مليون دينار.
وتتوزع نوايا الاستثمار حسب القطاعات أساسا على القطاع الصناعي الذي استحوذ على 31 في المائة من قيمة الاستثمارات و قد جاء القطاع الفلاحي في المركز الثاني بحصة تقدر ب26 في المائة وهو مايعادل 325.6 مليون دينار .
ولفتت الهيئة أن قطاع الطاقات المتجددة قد حقق تقدما مهما ليحتل المركز الثالث ب22 في المائة ،حيث قدرت نوايا الاستثمار ب274 مليون دينار وفي مايتعلق بتركيبة رأس المال فقد قالت الهيئة أن 35% من نوايا الاستثمارات تتضمن مساهمة أجنبية وستوفر هذه الاستثمارات لوحدها حوالي 3 آلاف موطن شغل.
جدير بالذكر إلى أن المعطيات المتعلقة بالاستثمار بين سنتي 2022و 2023 ،لم تشهد تغيرا مهما ولم تبتعد كثير على نتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة ،حيث أظهرت وثيقة أعدتها الهيئة التونسية للاستثمار إنخفاض إجمالي نوايا الاستثمار قي كافة القطاعات بنحو 17% خلال العام المنقضي مقارنة بسنة وقد أرجعت الهيئة التراجع المسجل إلى إنخفاض نوايا الاستثمار في كل من قطاع الخدمات والطاقات المتجددة وقد قدرت الاستثمارات المصرح ذات التمويل الاجنبي بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها 2022 .لئن شهدت الاستثمارات المصرح بها تراجعا مستمرا ،فإن حصة المناطق التنمية الجهوية من هذه الاستثمارات قد شهدت تحسنا ،حيث تبين المعطيات إستحواذ مناطق التنمية الجهوية على 46.3% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها لكامل 2023 وهو ما إعتبرته الهيئة خطوة مهمة تعكس الالتزام بالنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام بين مختلف المناطق.