حيث كشفت الهيئة العامة للتأمين ضمن آخر إصدارتها عن ارتفاع طفيف في قيمة التعويضات المسددة في مختلف الأصناف من قبل مؤسسات التأمين المباشر بنحو 4% لتبلغ 1.8 مليار دينار لكامل 2023.
يستمر قطاع التأمين في النمو وإن كان بنسق بطيء ،حيث سجلت الأقساط الصافية لمؤسسات التأمين المباشر نموا بنسبة 6.4 في المائة بين 2022و 2023 لتبلغ القيمة 3.4 مليار دينار مع العلم أن سنة 2022 قد سجلت نموا تجاوز نسبة 12 % مقابل 10 % في سنة 2021 ومعـدل تطور في حـدود 9 % خلال الخماسية الأخيرة 2018–2022 ليناهز تبعـا لــذلك 3185 مليون دينار .
ويأتي النمو الطفيف في الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين بدعم من النمو أقساط صنفي التأمين الجماعي على المرض و تأمين السيارات و تبين معطيات الهيئة العامة للتأمين أن صنف التأمين على الحياة لم يشهد نموا مهما خلال العام المنقضي في حين ارتفع صنف التأمين على غير الحياة بنحو 89 في المائة مع العلم أن هذا الصنف يستحوذ على اكثر من 70 % من إجمالي الأقساط الصافية الجملية لقطاع التأمين.
في مايتعلق بالتعويضات فإنها تتوزع على 15.6 في المائة على صنف التأمين على الحياة و84 في ىالمائة على صنف التأمين على غير الحياة وبحسب معطيات الهيئة العامة للتأمين فإن قيمة التعويضات على حوادث السيارات تستحوذ على نحو 49 في المائة من قيمة التعويضات المسددة على صنف التأمين على غير الحياة وهو مايعادل 870 مليون دينار فيما يأتي صنف التأمين على المرض في المركز الثاني بحصة قدرت ب24.8% ،أما عن قيمة التعويضات على تأمين على البرد وهلاك الماشية فقد قدرت بـ5.2 مليون دينار بنمو بنسبة 33.3 %.
وفي سياق متصل فإن المعطيات المتعلقة بحوادث الطرقات لسنة 2023 تشير الى ارتفاع عدد الضحايا مقارنة بسنة 2022 لاسيما عدد الحوادث و القتلى ،حيث تم تسجيل حوالي 5800 حادث مرور مخلفا 1215 قتيل و 7910 جريح .
وكان تقرير الهيئة العامة للتأمين الصادر في أكتوبر المنقضي قد ذكر أن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين قد نجحت عموما في تحقيق إنتعاشة مهمة سنة 2022 وذلك على الرغم من التطورات التي يمر بها الاقتصاد الوطني من صعوبات منذ عدة سنوات وحالة من عدم اليقين في نشاط عديد القطاعات التي تعيش أزمات مختلفة لأسباب داخلية وأخرى خارجية.
وينتظر أن يعرف قطاع التأمين مع تفعيل المخطط التنموي 2023-2025 ديناميكية مهمة في علاقة بالإصلاحات المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التأمين من أهمها إحداث وظيفة الموفق التأميني، هذا إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر باعتماد مبدأ الملاءة المالية حسب المخاطر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف المسارات الداخلية.