المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال ولازالت الانتقادات تتزايد يوم بعد يوم للمطالبة بوقف العمل بهذا المرسوم الذي تم بالاستناد اليه اثارة ملاحقات قضائية ضد حوالي 50 تونسيا وتونسية جلّهم ممن انتقدوا منظومة 25 جويلية او احد رموزها.
مرسوم صدر في 13 من سبتمبر 2022 وتم فعله مباشرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة التي تقدمت بشكاية في نوفمبر من ذات السنة على معنى الفصل 24 من المرسوم ضد الصحفي ورئيس تحرير موقع « بزنس نيوز » نزار بهلول وذلك على خلفية نشر مقال انتقد اداء رئيسة الحكومة حينها نجلاء بودن.
ومنذ ذالك التاريخ وهو 11 نوفمبر 2022 لم تتوقف الحكومة او أي جهاز من أجهزة الدولة من اللجوء الى المرسوم عدد 54 واساسا الفصل الـ24 منه والذي ينص في فقرته الاولى على انه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات الاتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان».
وقد خصصت الفقرة الثانية من الفصل للتنصيص على أنه «ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية ».
هذا الفصل الذي كان محل انتقاد واسع من قبل المنظمات والجمعيات وعلى رأسها نقابة الصحفيين التونسين التي اعتبرت ان المرسوم بمجمله معيب ويجب ان يقع سحبه من قبل رئيس الجمهورية لما يتضمنه من اخلالات قانونية ودستورية تهدد حرية التعبير والاعلام بشكل مباشر عبر الفصل 24 منه بالذات وذلك خشية ان يقع توظيف المرسوم وفصله الرابع والعشرين هذه المخاوف لم تكن مجرد هواجس نظرية فمنذ نوفمبر 2022 والى غاية امس تمت ملاحقة اكثر من 50 تونسيا وتونسية على معنى الفصل الرابع والعشرين بالتحديد من المرسوم عدد 54 الذي تعهد البرلمان الحالي بمراجعته منذ جوان الفارط.
ففي التقرير الصادر عن جمعية «تقاطع من اجل الحقوق والحريات» وجمعية «المساءلة الاجتماعية» أحيل حوالي 47 شخصا على معنى المرسوم 54 من بينهم 10 صحفيين و7 سياسين و11 ناشطا في الحقل السياسي او الجمعياتي و6 محامين و11 مواطنا ومواطنة، وقد نشر التقرير هوية هؤلاء الذين التحق بهم مؤخرا عدد اضافي من الملاحقين قضائيا وفق للمرسوم 54 بعضهم صدر في شانه حكم بات والاخر لازال ينتظر قرار القضاء.
لم تكن الاحصائيات الصادرة عن جمعية «تقاطع» وتقريرها المعنون بـمحاكمات الراي في تونس بعد 25 جويلية » شاملة اذ غابت عنها بعض الاسماء التي لم يقع رصدها اما لصعوبة المهمة التي تشمل مختلف المحاكم على تراب الجمهورية ومختلف اطوار التقاضي او لان الاحالات تمت بعد صدور التقرير على غرار الحكم الصادر بـ6 اشهر ضد فتحي السومري الذي تمت ملاحقته على خلفية تدوينة نشرها انتقد فيها السلطة فتمت اثارة قضية ضده وفق فصول المرسوم 54.