من خلال تواتر التحقيق مع الصحفيين وإيقاف بعضهم، فقد انطلقت سنة 2024 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي 2024 بتهمة « الإساءة إلى وزيرة التجارة» بعد أن الاستماع إلى الهاني بصفته ذي شبهة.
تعقد نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024 اجتماعا عاما على خلفية بطاقة الإيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني بسبب كلمة اعتبرت إساءة لوزيرة التجارة ، زياد دبار نقيب الصحفيين قال ان القضية الاخيرة ضد زياد الهاني هي القطرة التى أفاضت الكأس، حيث يتم إيقاف وسجن الصحفيين على معنى قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات وعلى معنى المرسوم عدد 54 ، وكل ذلك خارج اطار المرسوم 115 وهو ما يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة وشدد نقيب الصحفيين في تصاريح اعلامية ان اجتماع اليوم سيكون لمناقشة الخطوات التي سيتخذها القطاع الذي لن يصمت على سجن الصحفيين من خلال الاعتماد على القوانين الزجرية، لكن ذلك لا يعنى المطالبة بحصانة للصحفيين بل تطبيق المرسوم 115 .
لقد تم إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه إطلاق سراحه صدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن مع عرضه أمام القضاء يوم 10 جانفي 2024 و توجيه تهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات الالكترونية»، وهو ما اثار حفيظة اهل القطاع امام تجاهل المرسوم 115 الذي يحمي الصحافيين في حقهم في حرية التعبير.
وقد اعتبرت نقابة الصحفيين أن الأمر يتعلق بانحراف خطير لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد ، مشيرة الى ان المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه نقد لاذع او صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة وبالتالي تنعدم شروط مسائلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 لسنة 2011، وعليه فإن التتبع القائم في حق الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة.
وأكدت كل من نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام رفضهما الاحتفاظ بزياد الهاني منذ يوم الخميس الماضي، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن اليوم الإثنين وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية، وطالبتا بإطلاق سراحه الفوري والكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل آراءه وأفكاره، وكل الصحفيين الموقوفين جراء عملهم الصحفي .
في نفس السياق دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الهاني مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير. وإلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.