جمعية «أصوات نساء».. أداء وزارة المرأة دون المطلوب: نحيي يوم 8 مارس ونحن نعيش تراجعا كبيرا لحقوق النساء في تونس

قدمت جمعية «أصوات نساء»، دراسة

حول أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنة 2023 باعتماد مقياس النوع الاجتماعي «جندر ميتر» وقد خلصت إلى انه رغم تعدد البرامج إلا أن الفشل كان مآلها وان مستوى أدائها يعتبر غير مرضي و ذلك أمام غياب الإحصائيات المحينة والدقيقة فضلا عن غياب إستراتيجية ناجعة لمقاومة العنف ، بارتفاع عدد ضحايا العنف وجرائم قتل النساء ، وارتفاع نسب البطالة في صفوفهن ، وتفقيريهن هذا بالإضافة إلى غياب التعاون مع مكونات المجتمع المدني والقطيعة معها.

تندرج الدراسة المقدمة من قبل أصوات نساء وفق احمد المقدم باحث في القانون، في إطار حرص قسم المناصرة بالجمعية على مُتابعة وتقييم مدى مراعاة الحكومات والوزارات المتعاقبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وتحليل مستوى مواءمة السياسات العامة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفئات الهشة.، مشيرا الى ان اختيار وزارة المراة باعتبارها الهيكل المكلف بالعناية بالمرأة والأسرة.

وتم في «الجندر ميتر»، تقييم أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2023» تجميع البيانات من عدة مصادر، بما في ذلك الإحصائيات الرسمية، وأنشطة الوزارة خلال سنة 2023 والدراسات المنشورة على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والقرارات والأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي حيث تم تحليلها مع تقديم التوصيات لتعزيز أداء الوزارة في مجالات تدخلها.

وتطرقت الدراسة إلى 4 محاور رئيسية تمثلت بالأساس في النشاط «الترتيبي» لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2023، وإستراتيجيتها الاتصالية في نفس السنة، ورؤيتها للتمكين الاقتصادي للنساء واستراتيجية الوزارة فيما يخص العنف ضد النساء بالنسبة للجانب الترتيبي فقد صدر عن وزيرة المرأة 87 قرارا سنة 2023، تعلق أغلبها بالتسميات والترقيات بنسبة 86,2 %، في حين تعلق بعضها بالمسائل التنظيمية والهيكلية للوزارة، وكانت القرارات الترتيبية نادرة جدا بنسبة 1,14 %.

أما الإستراتيجية الاتصالية للوزارة فقد اقتصرت على عرض للنوايا دون تقديم أي نتائجَ أو مخرجات يمكن أن تكون الخطط التنموية العمومية انتهت إليها، أو تقديم تقييم علمي لها. واهتم المستوى الثالث من الدراسة، برؤية الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء الذي لاحظنا تعدد برامجه، لكنها بقيت دون نتائج ملموسة بل واثبتت فشلها أمام ارتفاع نسبة البطالة للنساء التي وصلت 21,1 % مقارنة بنظيرتها لدى الرجال (13,2 %)، إضافة إلى أنها لا تستجيب لتعريف التمكين في حد ذاته طالما أنها تقيد النساء بقروض مشطة وتلزمهنّ بالتعامل مع أطراف معيّنة علاوة على الاجراءات الإدارية المعقدّة.

وتعلق المستوى الأخير بجرائم العنف ضد النساء، حيث عرفت جرائم تقتيل النساء ارتفاعا مفزعا إذ بلغ عددها 25 جريمة، رصدتها «أصوات نساء» سنة 2023، مشيرة الى ان نسبة 54 بالمائة من هذه الجرائم نفذت من قبل رجال ضد زوجاتهن و21 بالمائة ضد الأمهات و 8 بالمائة ضد الأخت والابنة و4 بالمائة ضد مهاجرات وفتيات.

الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور الوزارة في هذا المجال، خاصة في غياب إستراتيجية ناجعة لمكافحة هذه الجرائم، إضافة إلى محدودية القرارات الكفيلة بمجابهتها وغياب شبه تام للدور المناط بعهدة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. وفق «أصوات نساء»

وانتهت الدراسة إلى ضعف تنسيق الوزارة مع مختلف الأطراف المتداخلة في تفعيل وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة. كما أنها أحصت برامج التمكين الاقتصادي التي افتقدت المؤشرات العلمية لمدى نجاعتها، أو أرقام ونسب تثبت تحقيقها لأهدافها مما يجعلها برامج فضفاضة لا تستجيب لحاجيات صاحبات الحق طالما أنها تصمم دون تشريكهنّ وتنفذ بشكل مسقط بمعزل عن حاجياتهن الحقيقية، وهو ما يجعل أداء الوزارة دون المطلوب طالما يتواصل تقتيل نساء تونس وتجويعهن وتفقيرهن.

وتساءلت جمعية أصوات نساء عن مدى فاعلية البرامج التي وضعتها وزارة المرأة إذا تمت مقارنتها بالنتائج والواقع ، وغياب الإحصائيات والأرقام الكاملة ، وفي نفس السياق قالت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لأصوات نساء في تصريح لـ «المغرب» أن حصيلة عمل وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة ضعيف جدا ، نظرا لاعتمادها «الانطباعية سوف يحصل سوف نعمل ...» ، وعدم معرفة مآلات البرامج التي تم الإعلان عنها ، ففي الصورة تظهر أنها برامج واعدة حول التمكين الاقتصادي وغيرها لكن الأرقام حول ارتفاع نسب البطالة ونسب العنف المسلط ضد النساء والهشاشة الاقتصادية لهن تبين عكس ذلك ، وأضافت « اليوم نحي يوم 8 مارس -اليوم العالمي للمرأة- ونحن نعيش تراجعا كبيرا لحقوق النساء في تونس، مع تسجيل نقص كبير بخصوص الأرقام الرسمية والدقيقة».

وطالبت جمعية أصوات نساء بالحصول على نسخة من التقرير المعلن عنه حول قتل النساء والأرقام الرسمية المتعلقة به ، وأيضا نشر التقرير السنوي حول العنف المسلط ضد النساء مؤكدة انه تقرير سنوي ملزم بنشره المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115