أول امس الاثنين، تفكيك ملف رجل الاعمال رضا شرف الدين الى جزأين وافراد كل منهما بتهم محددة. وتم اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنه.
أحيل أول أمس الاثنين رجل الأعمال رضا شرف الدين، بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في اطار قضية تتعلق بـ"غسل اموال ".
وباطلاعها على الملف، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا شرف الدين في قضية الحال.
ووفق ما أكده المحامي جمال حجي في تصريح لـ"المغرب"، فد تم تقديم مطلب صلح للديوانة بخصوص الجرائم المذكورة، مشيرا الى ان لسان الدفاع في انتظار رد الديوانة حاليا على المطلب المذكور لتقديم ما يفيد الصلح امام الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، علما وانه سيتم تعيين جلسة لشرف الدين في اقرب تاريخ مقبل طبق القانوني.
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل "غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية" طبق لاحكام الفصول من 92 الى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وقال محدّثنا بان السماعات تواصلت الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، ليتولى اثر ذلك قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين.
رجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 وقد قضى المدة القانونية الكاملة والقصوى للاحتفاظ والمحددة بـ15 يوما على ذمّة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة " بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وقرر ابقائه في حالة سراح.
وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الارهاب، تم اعلامه من قبل الوحدات الامنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به.
علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر المنقضي بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية.
ووفق ما اكده المحامي جمال حجي في تصريح سابق لـ"المغرب" فان قضية الحال كان منطلقها رسالة مجهولة المصدر في سنة 2021 تضمنت وجود شبهة فساد مالي واداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية شملت رجل الأعمال رضا شرف الدين وعدد من الأسماء الأخرى. أذنت آنذاك النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث في الغرض، وتم حفظها من قبل النيابة العمومية، وهو ما يؤكد انه لا وجود لأي وجه للتتبع على حد تعبيره.
تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الامر بملف الحال، وقررت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف من اجل تهم تتعلق بـ "غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فها والإثراء غير المشروع".
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية. لتتم إحالته الاثنين الفارط على انظار الجهة القضائية المختصّة، حيث تقرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنه.