كذلك المعلمون النواب وقفة احتجاجية، للدعوة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات السابقة وتسوية وضعية كافة النواب، وعقدت أمس جلسة أولى جمعت التنسقية مع ممثلي الوزارة وكانت «مخيبة للامال» ثم عقدت جلسة اخرى مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
دخل المدرسون «النواب» من معلمين وأساتذة منذ اسبوعين في تحركات احتجاجية انطلقت بحمل الشارة الحمراء ، ثم المرور إلى مقاطعة الدروس ، والتهديد اليوم بمقاطعة الامتحانات وحجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة في صورة مواصلة وزارة التربية الممطالة ودعم تقديم ضمانات حقيقية.
بالرغم من تأكيد وزارة التربية أن التأخير الحاصل في صرف أجور ومتخلّدات المعلّمين والأساتذة النواب، المتعاقدين بصفة ظرفية أو مستمرة، يعود إلى أسباب تقنية بحتة، وإصدار مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية، إلا ان «النواب» تمسكوا بوقفتهم الاحتجاجية وبمواصلة تحركاتهم الى حين معرفة تفاصيل العقد والى غاية تلبية بقية مطالبهم والحصول على مستحقاتهم.
خلال الوقفة الاحتجاجية قال محمد الصافي الكاتب للجامعة العامة للتعليم الثانوى ، ان الجامعة عبرت في مناسبات عدة عن ضرورة تسوية هذا الملف وهو من اولويات الجامعة ، واشار الى تلكؤ الوزارة بانتداب الدفعة الرابعة وهي دفعة الالف لسنة 2023 واضاف ان المسالة متعلقة ايضا بالعقود التى سيتم ابرامها وضرورة ان تتضمن الضمانات القانونية اللازمة للمدرس ، الى جانب مسالة اخرى وهي تسوية وضعية النواب خارج ما يعبر عنها بقاعدة البيانات ، دون نسيان مستحقات مالية متخلدة بالذمة لعدد من النواب وتعود في بعض الأحيان إلى 2018-2019 .
وأشار الصافي إلى وضعية بعض النواب الذي بلغوا من العمر أكثر من 45 سنة ، وعمل لمدة تصل احيانا الى 15 سنة و11 سنة ، ثم يتم الاستغناء عنه او الحديث عن إخضاعهم للتناظر معتبرا ان ذلك فيه تشكيك في كفاءته بعد ان عمل طيلة سنوات ، وبالتالى وجب وضع جدول حقيقي وتسقيف زمنى واضح للانتداب . ويرى الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى أن الامتحانات انطلقت ومن الضروري حل هذا الإشكال ، من خلال الإعلان عن انتداب دفعة الألف ، دفع مستحقات النواب ، وتحديد سقف زمنى لكيفية الانتداب وضبط قائمة نهائية لمن هم داخل قاعدة البيانات ومن خارج قاعدة البيانات.
وقال مالك العياري أن التنسيقية تقترح الغاء العمل بالعقد المقترح بشكله الحالي وسحبه من المندوبيات الجهوية وتغييره ليصبح لمدة 12 شهرا وأنها ستمهل الوزارة شهر من أجل ذلك ولكن عليها ان تتعهد بذلك وتوجيه مراسلة للمندوبيات الجهوية خلال اليومين القادمين قبل انطلاق الامتحانات مؤكدا أنه في تلك الحالة ستتم العودة للتدريس.
وأفاد العياري أنه للأسف ، فقد تبين أن العقد لمدة 9 أشهر فقط في حين أن المطلب والاتفاق كان ب 12 شهرا وتبعا لذلك سيتم رفض توقيعه وبخصوص دفعة الف أو ما تعرف بالدفعة الرابعة لسنة 2023 اجابت الوزارة أنه سيم تنزيلها ونفس الشيء بالنسبة للنواب خارج قاعدة البيانات اي ان كل النقاط بقيت في «سوف» . متعللة بانتظار موافقة وزارة المالية.
وشددت سلوى حمدي عن تنسيقية الأساتذة النواب بمنوبة أن العقد يجب إن يحترم كافة الحقوق المادية للمدرس ويكون لمدة 12 شهرا ، ويجب تنزيل دفعة ألف سنة 2023، تصفية قاعدة البيانات ، وتسوية وضعية كافة النواب، واعتماد تنفيل عمرى للنواب الذين اصبح سنهم 45 سنة وأكثر ، ماعدا ذلك فان االاساتذة النواب سيتوجون الى التصعيد وستكون هناك مقاطعة مثل السنة الفارطة .