إلا أن عدد المشاركين إلى حدود أمس في الداخل والخارج ووفق آخر تحيين على الساعة 10 صباحا بلغ 355308 مشاركا، منهم 170980 من الذكور و184328 من الإناث، عدد وصفوه العديد من الفاعلين بـ"الضعيف" و"دون المطلوب" لاسيما وأن الفترة المتبقية من الاستشارة أقل من 3 أسابيع، تنتهي يوم 15 ديسمبر المقبل، وقد أكد وزير التربية محمد علي البوغديري في حواره لـ"المغرب" أنه سيتم في الفترة المتبقية تكثيف الحملات التحسيسية مع تجديد تنظيم أيام مفتوحة للرفع من نسبة المشاركة في الاستشارة والتي تبقى نوعية باعتبار أنها استشارة تربوية تتطلب التركيز والتفكير وتخصيص وقت للإجابة على التساؤلات.
وفق وزير التربية فإن اهتمام التونسيين بالقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة كان له تأثير على نسبة المشاركة، مشددا على ضرورة الاهتمام أيضا بالاستشارة لإصلاح المنظومة التربوية فهي تعد الطريق للنهوض والإقلاع والدفاع عن البلاد والسيادة الوطنية، قائلا" سيتم في أقرب وقت ممكن الانطلاق في تكثيف الحملات التحسيسية من أجل ضمان أكبر نسبة مشاركة في الاستشارة والاطلاع على أكثر الآراء وهي ليست انتخابات إنما استشارة في علاقة بموضوع تربوي ورئيس الجمهورية يريد أن يطلع على آراء مختلف الشرائح ومكونات المجتمع التونسي وهذه المسألة حاصلة في حد ذاتها من خلال العدد المسجل والذي تجاوز 350 ألف مشاركا من مختلف الفئات والأعمار ولم يقتصر العدد على الإطارات التربوية فقط بل شمل عدة فئات أخرى من التلاميذ والعاملين والمتقاعدين...فهي في حد ذاتها مهمة".
الاستشارة الوطنية تبقى نوعية
أكد وزير التربية في حواره لـ"المغرب" أن عدد المشاركين في الاستشارة حاليا لا يوصف بـ"الضعيف" والحكم عليه يكون بعد انتهاء الفترة أي بعد 15 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا العدد في حاجة إلى مزيد التحسين، فالاستشارة تبقى نوعية تتطلب تركيز ووقت والحال أن المواطن التونسي منشغلا بحياته اليومية، معربا عن أمله في تحسن النسبة في الأيام المتبقية والوصول إلى عدد محترم، وتابع قوله "بعد انتهاء فترة الاستشارة سيتم المرور إلى مرحلة التشخيص والنظر في كافة الإجابات على الأسئلة المطروحة ليتم فيما بعد إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم برئاسة رئيس الجمهورية والذي سيعرض برنامج عمل المجلس على البرلمان للمصادقة عليه لينطلق في عمله".
إمضاء العقود بعد صدور الأمر في الرائد الرسمي
وبخصوص إشكاليات الأساتذة النواب والتحركات التي انطلقوا فيها على خلفية عدم التزام الوزارة بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، قال وزير التربية " لقد انطلقت الوزارة في صرف المنح إلى غاية شهر سبتمبر الفارط وبالنسبة للمنح الجديدة فقد تمّ خلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس المصادقة على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية وصرف المنح التي انتفعت قيمتها من 750 دينار إلى 1250 دينار هذه السنة ولترتفع إلى 1500 دينار سنة 2024 ، وهذه المسألة تعتبر مهمة بالنسبة للأساتذة النواب وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية من أجل القيام بواجبهم التربوي والبيداغوجي في وضع أفضل، وبعد المصادقة على الأمر الحكومي ينتظر أن يصدر في الرائد الرسمي ليتم فيما بعد إمضاء العقود وصرف الأجور للفترة المتخلدة يعني من 14 سبتمبر إلى اليوم".
المطالب النقابية
وفيما يتعلق بملف التعليم الأساسي، أكد وزير التربية أن الوزارة قد عقدت جلسات طويلة مع الطرف النقابي وهي حاليا بصدد متابعة الوضعيات الحالية والتي وقع الحديث فها، على غرار الترفيع في أجور النواب وهذا القرار هو قرار حكومي ولم يكن نتيجة حوار إلى جانب مراجعة منحة العودة المدرسية وصدرت في الرائد الرسمي وهذه المسالة تمّ الاتفاق عليها مع نقابة التعليم الثانوي ولم يتم الاتفاق حولها مع نقابة التعليم الأساسي، ولكن الوزارة انطلقت في تنفيذ المطالب المرفوعة دون إمضاء الاتفاق مع التعليم الأساسي، مشددا على أن الوزارة ماضية في الاهتمام بالمعلمين وتتابع مشاغلهم وتعمل على تحسين وضعياتهم وسيعود الحوار مع نقابة التعليم الأساسي في يوم من الأيام عندما تتوفر الظروف الموضوعية لإجراء أي حوار ناجح.
امتحانات الثلاثي الأول
وعن استعدادات الوزارة لامتحانات الثلاثي الأول: قال الوزير إن " الروزنامة قد تمّ ضبطها وموجودة لدى كل المؤسسات التربوية وكل الأسرة التربوية مستعدة للالتزام بالتواريخ المحددة وان شاء الله ستجرى الامتحانات في أحسن الظروف ونتمنى النجاح لأبنائنا..كما تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية ومواصلة بناء وصيانة العديد من المدارس وتوفير كافة مستلزمات العمل في عدة مؤسسات بالرغم من وجود نقائص في عدة مدارس أخرى وستحرص الوزارة على تلافيها خدمة للتربية وخدمة لتونس.
الانتدابات في الوزارة تجاوزت الـ70 ألف انتداب
وفي موضوع بلاغ وزارة التربية والتي يأتي ردا على ما تم بَثُهُ في برنامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، من محتوى متعلق بالتدقيق في الانتدابات والإدماج بوزارة التربية، عبر الوزير عن استغرابه من توفير الفضاءات الإعلامية لمن هب ودبّ والإساءة إلى المؤسسة التربوية، قائلا " من غير المعقول ترذيل العمل التربوي، المهمة التربوية لها من القدسية الشيء الذي لا يذكر، ولا يمكن قبول الحديث بهذه الطريقة عن المنظومة التربوية ونشر مغالطات للرأي العام، وقد وفرت وزارة التربية كل التسهيلات والملفات المتعلقة بالانتدابات إلى اللجنة الحكومية وكل المتفقدين الإداريين والماليين في وزارة التربية يعملون مع اللجنة وأكثر من 70 موظف في الوزارة يعملون أيضا مع اللجنة، كما وفرنا للجنة كل وسائل النقل للتحول إلى الجهات والى مقرات وزارة التربية وهي حريصة على التدقيق في ملفات الانتدابات والتي لم تتم في عهدي بل في العشرية الماضية والمغالطات التي جاءت على لسان أحد الحاضرين في إحدى القنوات الخاصة مردود عليها لأن الوزارة ليس لها أي قلق من التدقيق، وما يمكن التأكيد عليه هو أن كل الملفات المتعلقة بالانتدابات التي تمت في العشرية الماضية في وزارة التربية، والتي تعتبر من أكثر الوزارات التي حصلت فيها انتدابات، تجاوزت الـ70 ألف انتداب، قد تمّ تقديمها إلى اللجنة الحكومية الخاصة بعملية التدقيق في الانتدابات، ولن يفلت أي شخص تم انتدابه في تلك الفترة من التدقيق سواء وجد ملفه أو لم يوجد، باعتبار أن هناك ملفات يتم التخلص منها ولكن الوزارة لديها كل الخيوط لمعرفة قائمة الأشخاص الذين تمّ انتدابهم من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، نحن لا نرفض التدقيق في الانتدابات".