الإفتتاحية
يبدو اننا في تونس نعيش على وقع زمنيين. في ظاهرهما متصلين ومتواصلين ولكن بالتمعن فيهما يتضح انهما متناقضان. زمن رئاسة الجمهورية
لازلنا بصدد تحليل مقوّمات التدبير السياسي واستخلاص الدروس، وإثارة الأسئلة حول الديمقراطية و«المسار الانتقالي الديمقراطي» و«ما بعد الديمقراطية» والنظام البرلماني،
اليوم وبأخذ مسافة زمنية باتت رؤية المشهد اكثر وضوحا عما كانت عليه، اذ انقشع الغبار واتضح الخيط الرباط بين تحركات الرئيس منذ 26 جويلية،
هل بالإمكان «طيّ صفحة الماضي» مثلما يُطالب بذلك بعض قياديّي النهضة ؟
يبدو أنّ أغلب قياديّي النهضة الحاضرين في مختلف وسائل الإعلام لتحليل ما حدث من وجهة نظرهم، أو لبيان موقف الحزب من «الانقلاب» و«التدابير»
ينتظر الكل تعيين خلف لهشام المشيشي ويعتبر أن هذا القرار ذو أولوية قصوى تضاف إليه خارطة طريق توضح معالم وغايات وآجال هذه المرحلة الاستثنائية.
تمرّ اليوم 10 أيام على إقدام رئيس الدولة على تفعيل الفصل 80 من الدستور وفق تأويله الخاص والمتوسع والذي أقال بموجبه رئيس الحكومة
تتباين المواقف والآراء من قرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها في 25 من جويلية الفارط وما بعده ، ولكن الثابت في الامر
لن يكون مسار ما بعد 25 جويلية 2021 دون نتوءات و منعرجات و ربّما ،منزلقات، لذلك تقتضي عملية السير الإنتباه لتأمين طريق السلامة .
لا يختلف اثنان في ان ما حصل يوم ومساء 25 جويلية الجاري أمر على غاية من الأهمية وأنه سيغير بصفة جذرية واقع تونس ومستقبلها القريب
لو حاولنا تلخيص هذه العشرية الاولى من عمر الثورة التونسية لقلنا بأنها تميزت بضعف الدولة وهيمنة منظومة الأحزاب على المؤسسات وعلى المشهد العام .