أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية

في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،

تتبادل النسويات المنضويات تحت «النسوية العابرة للقوميات» التجارب والمعارف والخبرات، وهو أمر يجعلهن أكثر انتباها للمخاطر

اختلف أداء المجتمع المدني بتونس باختلاف شخصية رئيس الجمهورية، وطبيعة نظام الحكم فاقتصر على رد الفعل والاحتجاج دفاعا عن الحريات حينا،

ما دمنا نتّجه نحو بناء جمهورية جديدة تبشّر بمنافع وخيرات للناس،وكتابة دستور جديد يضمن كرامة التونسيين/ات ويحقّق لهم العدالة والسعادة والرفاه،

يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،

يُثير «صمت» المجتمع المدني أو «غياب الأجسام الوسيطة» قلق الدارسين والمتابعين لمسار الثورات والانتفاضات والتحولات والحركات الاجتماعية، على الصعيدين المحليّ أو العالميّ،

في الوقت الذي ينغمس فيه أغلب التونسيين/ات في استهلاك ما توفّره وسائل الإعلام المرئية من وجبات «تنويمية»، والتفاعل النشط

تحوّل شهر رمضان في العشريات الأخيرة، إلى مناسبة لتكريس ثقافة الاستهلاك في مختلف أبعادها: استهلاك كمّ هائل من المسلسلات التي تُلهي الناس عن التفكير

صدم التونسيون/ات، منذ سنة، بتحوّل مجلس الشعب إلى فضاء للعراك وأداء أدوار غير متوقّعة انتهت بممارسة كلّ أشكال العنف.