والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.
ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.
إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...
غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.
ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطعت مع سلطة الأب ورقابة الأخوة و«قطعت إلى برّ الطليان» وكم من متزوجة تركت الزوج والأطفال ورحلت ... وهو أمر يستدعي الرصد والتحليل المعمّق وتجديد الأسئلة.
ولكن مادامت حكومتنا منشغلة بالامتثال لسياسات البنك الدولي وإكراهات السياق السياسي وغير مكترثة بالواقع المتحوّل والتغييرات المسجّلة اجتماعيا وما سيترتب عنها من نتائج على كافة المستويات فإنّه من غير المتوقّع أن نستمع إلى خطابات المسؤولين في مختلف الوزارات المُعلنة عن تصوّرات جديدة للتعامل مع هذه الظواهر التي باتت تنذر بالخطر الداهم: إنّه زمن ترتيب الأولويات وفق الإرادة السياسية وغض الطرف عن المربك والمقلق...