قطاع الطاقة بين الازمة الهيكلية وشح الموارد الطبيعية: تونس ليست وجهة استثمارية جاذبة للشركات البترولية

تكشف الأرقام الرسمية الخاصة بقطاع المحروقات عن تواضع أداء القطاع في السنوات الأخيرة دون استثناء فالقطاع

الذي يشهد عادة نشاطا استثماريا كبيرا في العالم نظرا لأهميته لا تنعكس أهميته في تونس وفق البيانات المنشورة.

وقد سجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في نهاية شهر مارس2023 على مستوى الاستكشاف 17 رخصة كما لفتت إلى انه تم تسجيل حفر بئرين استكشافيتين على منطقتي العريفة وبرج الخضرة فيما لم يتم تنفيذ أي برنامج زلزالي جديد.
خلال عام 2022 تميز نشاط الاستكشاف بـاستمرار الانخفاض في عدد الرخص ، من 20 في عام 2021 إلى 16 في عام 2022 وبلغ حجم الاستثمار في الاستكشاف 51.68 مليون دولار أمريكي ، والانتهاء من أعمال حفر واختبار بئر العريفة 1 المنضوية تحت رخصة العرايفة. الانتهاء من أعمال حفر واختبار بئر الأنبار 1 المنضوية تحت رخصة برج الخضراء. كما تم منح تصريحين للتنقيب عن المحروقات ، وهما تصريح بئر عبد الله ورخصة جيبيل.
بلغت الاستقلالية الطاقية في موفى فيفري 2023 إلى 46% بقية حاجيات الاستهلاك موردة والتوريد يعني المكوث تحت تأثيرات اضطراب السوق نتيجة الحرب من جهة وقرارات الدول المنتجة من جهة أخرى.
الاستقلالية الطاقية في تونس في تقلص مستمر حيث كانت في الفترة نفسها من العام الفارط في حدود 51% ، وخلال الثلاثي الأول من العام 2023 مثل العجز التجاري لقطاع الطاقة نحو 62% من العجز التجاري الجملي، وسجلت الصادرات انخفاضا في القيمة بنسبة 46% و17% في الواردات وعلى وجه الخصوص واردات الغاز الطبيعي . ونزل الإنتاج اليومي من النفط إلى 33 ألف برميل في موفى شهر فيفري،
وتونس لا تتميز بكثافة الإنتاج لهذا فان استغلال فرص ارتفاع الأسعار لأجل الترويج لها لجذب المستثمرين تعد فرصة ذهبية فعادة تخير الشركات التوجه إلى البلدان ذات كثافة الإنتاج عند انخفاض الأسعار وعند الصعود يصبح الاستثمار مغري أينما كان.
ويشهد الاستثمار في مجال الطاقة تقهقرا منذ سنوات حيث نزل حجم الاستثمارات من 250 مليون دولار في 2011 إلى 23 مليون دولار في 2021.

ومازالت الطاقات البديلة غير متاحة لتكون البديل على الرغم من اقتراب موعد التحول المحدد في العام 2030 حيث تشير التقديرات الى بلوغ حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، في أفق سنة 2030، وتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار. في الوقت الذي تعيش فيه كل بلدان العالم على وقع ازمة طاقية غير مسبوقة فجرت الاسعار وانفلت معها التضخم مازالت الاستراتيجيات والخطط والبرامج التونسية تتقدم ببطء شديد وكان الزمن الذي يعيشه العالم غير الزمن الذي تعيشه تونس.

المشاركة في هذا المقال

تعليقات13

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115