علما وان قائمة المظنون فيهم قد تجاوزت الـ 37 شخصا صدرت في شأن 12 منهم بطاقات ايداع بالسجن و احيل عدد اخر بحالة فرار من بينهم اجانب.
قال رشدي بن رمضان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والناطق الرسمي باسمها انه على ضوء نتائج الاختبارات التي وردت على قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف "انستالينغو" وبعد سماع عدد من الشهادات ونظرا لما تضمنته بعض المحجوزات تم استنطاق القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني من جديد، وقد تقرر اول أمس الأربعاء الموافق لـ1 مارس 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه .
وقال بن رمضان في تصريح لـ"المغرب" بان قاضي التحقيق كان قد استمع إلى الفرجاني في مناسبتين وقرّر آنذاك إبقاءه في حالة سراح، وبعد التطورات التي شهدها الملف وبناء على المعطيات الجديدة المتوفرة لدى قلم التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وأكد مصدرنا بان عدد المشمولين بالبحث قد ارتفع، مشيرا الى أن امكانية ارتفاع عدد الايقافت في ملف الحال واردة جدّا خلال الايام المقبلة.
وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بانّ الاستنطاقات مازالت متواصلة، مؤكدا على ان عدد المشمولين بالبحث حاليا يقارب الـ37 شخصا .
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 أن عدد المحالين بحالة فرار قد ارتفع ليتجاوز حاليا 6 أشخاص من بينهم أطراف أجنبية. ووفق محدّثنا فانّ قاضي التحقيق قد اصدر عددا من بطاقات الجلب في حق المحالين بحالة فرار.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الأبحاث، وأذنت في مرحلة الأولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 28 شخصا شملتهم الأبحاث انذاك.
وبإحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان 2022 على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام اثر ذلك نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم الا انه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر تنفيذ بطاقات الإيداع كما أحيل المعنيون بالأمر بحالة فرار.
كما تواصلت الأبحاث في الملف لتشمل أشخاصا آخرين ليصبح بذلك عدد المحالين في الملف يقارب الـ 34 مظنونا فيهم أحيل من بينهم 12 بحالة إيقاف، وأحيل عدد أخر بحالة سراح وقد تمّ إصدار بطاقات جلب في حق عدد اخر من المظنون فيهم المحالين بحالة فرار من بينهم اطراف اجنبية.