وقد تم بتاريخ 24 فيفري المنقضي إيقافه من مستشفى الرازي والاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، حيث مثل ليلة أمس الثلاثاء أمام باحث البداية ببوشوشة وتم الاستماع إلى أقواله، وبعد استكمال الفرقة لأعمالها في ساعة متأخرة وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت الأخيرة بالتمديد في مدّة الاحتفاظ بوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي على ذمة القضية.
وقد تم ايقاف بشير العكرمي بتاريخ 12 فيفري بعد مداهمة منزله وتفتيشه وبعد استكمال أجل 48 ساعة تمكن من لقاء أعضاء من هيئة الدفاع عنه والتي اطلعت على الملف المتعلق بقضية باردو وتغيير الفرقة التي قامت بالبحث، وبعد استكمال مدّة الاحتفاظ به قرر قلم التحقيق إطلاق سراحه مع الإذن بايوائه في قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي.
وبعد أن تم ايواءه لفترة تلقى خلالها العلاج اللازم قرر الطاقم الطبي المباشر لحالته إخراجه من المستشفى يوم 24 فيفري وابلغ عائلته بالحضور لاستلامه لكن وبمقتضى قضية جديدة منشورة ضدّه بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و التي فتح بشانه بحث تحقيقي فقد تم إيقافه من قبل فرقة أمنية تم توجيهه إلى ثكنة بوشوشة أين تم الاحتفاظ به لمدّة خمسة أيام وبعد سماعه عشية أمس من قبل الفرقة التي تم تعهيدها بالملف تقرر بإذن من النيابة العمومية التمديد في فترة الاحتفاظ به لمدّة خمسة أيام إضافية طبقا لقانون الإرهاب والتي من المنتظر أن تنتهي يوم الأحد القادم، في انتظار مثوله أما قاضي التحقيق بالقطب المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي المعفى بشير العكرمي قد دخل منذ إيقافه في إضراب وحشي عن الطعام وفق من صرحت به زوجته وهيئة الدفاع عنه، هذا وقد أثارت هذه الشخصية الكثير من الجدل حولها منذ أن كان قاضي تحقيق متعهد بملف اغتيال شكري بلعيد وعندما كان أيضا في خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد وجّهت له هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عديد الاتهامات بإخفاء الحقيقة الكاملة لملف الاغتيالات ومحاولة حماية حركة النهضة وإخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة، كما تم أيضا إيداع عديد الشكايات ضدّه لدى القضاء، هذا وقد أودع الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد شكاية ضدّ العكرمي لدى تفقدية وزارة العدل وقد تم الفصل فيها واتخاذ قرار بإحالة القاضيين على مجلس التأديب الذي قرر إيقافهما عن العمل وإحالة ملفيهما على أنظار النيابة العمومية