هيئة الدفاع عن نور الدين بوطار: ملف القضية خاو والسلطة تستهدف حرية التعبير والإعلام

إليه النيابة العمومية لتتهم المدير العام لإذاعة "موزييك" بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي تهمة لا تدعمها مؤيدات وأدلة وفق فريق الدفاع.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الدفاع عن نور الدين بوطار يوم أمس بمقر نقابة الصحفيين أكد المحامي أيوب الغدامسي أن بوطار يلاحق قضائيا بتهم كيدية وجهت اليه، مشددا على سلامة الوضعية المالية لموكله وللإذاعة مشيرا إلى أن كل البراهين تفيد بذلك و رغم هذا تم توجيه تهمة غسيل الأموال له وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وضعية قال المحامي أيوب الغدامسي كما باقي أعضاء فريق الدفاع، انها تكشف عن الدافع الرئيسي وراء ملاحقة نور الدين بوطار وهو بث الإذاعة لبرنامج "ميدي شو" ومضمونه الإعلامي الذي تصنفه السلطة والجهات الأمنية على انه "تأمر على الدولة"
إذن ملف قضية بوطار وفق فريق الدفاع خاو ولا يتضمن أية أدلة أو إثبات بدين موكله بل العكس الصحيح، فالتقارير والاستماع للخبراء من قبل قاضي التحقيق تصب في صالح موكله وتؤكد على سلامة الوضعية المالية لبوطار او للاذاعة، وهذا ما يدفعهم لاستنتاج ان الهدف الرئيسي من التتبع القضائي التضييق على حرية التعبير و الإعلام. وهو ما تذهب إليه عضو فريق الدفاع دليلة مصدق التي تؤكد ان التقرير الامني الذي وقع الاستناد عليه لإثارة القضية يكشف عن التهمة الفعلية وهي "استعمال أموال غير نظيفة لتوجيه الخط التحريري للإذاعة ضد أعلى هرم في السلطة والتأمر على امن الدولة".
ذلك ما يكشف من وجهة نظرها على سعى السلطة إلى الضغط على الإذاعة وإخضاعها لخدمتها . هنا يشير أيوب الغدامسي إلى أن قضية نور الدين بوطار سياسية بامتياز وكل القرائن تفيد بذلك وعلى رأسها انتفاء دليل مادي في ملف القضية على وجود "فعل مادي مجرم" ا واثبات اي من التهم الموجهة، وذلك ما سيستند عليه فريق الدفاع لتقديم مطلب إفراج عن نور الدين بوطار لقاضي التحقيق.
ملف قضية نور الدين بوطار يكشف بشكل جلي عن توجه السلطة التنفيذية الى التضييق على حرية الإعلام والتعبير وتقديم الامر على انه جزء من معارك التحرير الوطني التي تقودها لإنقاذ تونس لا لبسط هيمنتها وسطوتها على المجال العام وإخضاعه لهيمنتها المادية والمعنوية وتقديم كل معارضيها على أنهم عملاء ومأجورون
. وما كشفه المحامون من تفاصيل تتعلق بالقضية ولاسيما التقرير الأمني الذي مثل لبنة الأساس لبنائها لاسيما الاستنتاجات القائلة بأنه تم توظيف أموال مشبوهة لتوجيه خط تحرير المؤسسة وتوظيفها للتآمر على الدولة التونسية ليس الا مؤشرا عن دخولنا في مرحلة قمع ستتوسع رقعتها لتشمل كل من تصنفهم السلطة وأجهزتها بالخصوم لها.