الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في قضية رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين وخالد الكريشي، إلى موعد لاحق.
جددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في إحدى القضايا المتعلقة بـ"أعمال هيئة الحقيقة والكرامة"المنتهية مهامها.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة يوم 22 أكتوبر الجاري على أن يكون هذا التأخير النهائي. .
وللاشارة فان قضية الحال تتعلق بـشبهات تجاوزات وخروقات مالية وإدارية رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديداً خلال إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى، ومدى ملاءمة هذه الإجراءات للقوانين والترتيبات الجاري العمل بها.
وقد أحيل الظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
من جهتها فقد أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها امس الخميس الموافق لـغرة اكتوبر الجاري "تضامنها المطلق واللامشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين، في مواجهة ما يطالها من تضييقات وتتبعات قضائية مستمرة، والتي تأتي ضمن سياق عام لانتكاس الحقوق والحريات في تونس، إلى جانب استهداف الفضاء المدني والفاعلات والفاعلين المدنيين، في مسعى لمحاصرة الأصوات الحرة وتصحر الفضاء المدني" وفق ما ورد في نص البيان.
وشددت الجمعية على أن "استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين في شخصهم بسبب قرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي في مجلس الهيئة، يُعدّ ارتدادًا حادًا عن مكتسبات الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لركائز دولة القانون، لما يحمله هذا النهج من مساس بقيم الإنصاف والمساءلة وضمانات المحاكمة المنصفة".
وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بـ"الوقف الفوري لكافة الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات والنشطاء الحقوقيين"، مشددة في السياق نفسه على " دور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت أن "إرساء دولة القانون وعلويته يقتضي ضمان حرية العمل المدني والحقوقي وحمايته، بما يكفل للفاعلين المدنيين ممارسة أدوارهم دون تضييق أو استهداف".