بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما بات يعرف بقضية "التسريبات الصوتية" التي شملت الابحاث فيها المنذر الونيسي و زياد الهاني وشهرازاد عكاشة الى موعد لاحق.
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة الفارط النظر في ملف "تسريب التسجيلات الصوتية". وبالمناداة على القضية تمّ احضار كل من القيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي والصحفي زياد الهاني ( موقوف في غيرها) بالقاعة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.
وقد حضر لسان الدفاع، وطلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، كما تم تقديم مطلب في الإفراج عن المنذر الونيسي. وبعد ان حجزت هيئة المحكمة القضية اثر الجلسة، قررت رفض مطلب الإفراج عن المنذر الونيسي وتأخير النظر في قضية الحال إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم.
قضية الحال كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الأمر وأذنت في 5 سبتمبر2023 بالاحتفاظ بمنذر الونيسي لمدّة 48 ساعة على ذمّة الابحاث المتعلقة بـ"التسجيل الصوتي المنسوب" إليه ، الّا أنه وبتاريخ 7 سبتمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف الحال لفائدة القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وعهدت له بمواصلة الأبحاث.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي.
وقد تمت إحالة الونيسي في مرحلة أولى بحالة احتفاظ على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه الا أنّ الونيسي قرر التزام الصمت، وتمّ تبعا لذلك تأخير الاستنطاق مرّة أخرى مع التمديد في مدة الاحتفاظ به، ثم تم التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدّة أخرى.
وبانتهاء المدة القانونية للاحتفاظ برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، تمت احالته بتاريخ 20 سبتمبر 2023 على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت بعد الاطلاع على الملف فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل جرائم تتعلق كلها بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وباحالة الونيسي على انظار قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
من جهة أخرى فقد تمّ في مرحلة أولى الاستماع الى الصحفي زياد الهاني بصفته شاهدا، إلّا انّ النيابة العمومية قررت بعد ذلك تغيير صفة الشاهد إلى متهم.
وفي قرار ختم البحث وجه قلم التحقيق الى الصحفي زياد الهاني 3 تهم ارهابية. اما الونيسي فقد وجهت إليه تهمتي " الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بخصوص جرائم ارهابية و" اقامة علاقة مع عناصر دولة اجنبية للاضرار بالجمهورية التونسية".
وللاشارة فقد تمت احالة شهرزاد عكاشة بحالة فرار.