الصحفي محمد اليوسفي بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات تتعلق بـ" غسل الأموال و والإثراء غير المشروع...".
يمثل الصحفي محمد اليوسفي اليوم الثلاثاء بحالة احتفاظ على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه في القضية التي اثارتها ضدّه النيابة العمومية من أجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات" واتخاذ ما سيراه ملائما في شأنه.
وفي تصريح لـ"المغرب"، قالت المحامية هالة بن سالم بانّها قد توجهت صباح امس الاثنين الموافق لـ7 سبتمبر 2026 الى مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للاتطلاع على الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وامكانية جلبه للقطب، وقد تم اعلامها بان حالته الصحية مستقرة وقد تعذّر احضاره امس الاثنين الى القطب وتبعا لذلك تقرّر التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة اضافية.
واوضحت الاستاذة بن سالم انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد اثارت قضية الحال ضدّ الصحفي محمد اليوسفي وذلك بناءا على تدوينة تمّ نشرها وتداولها مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك". حيث قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الصحفي محمد اليوسفي وكل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من اجل شبهات تتعلق بـ" تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات" طبقا لأحكام القانون الاساس عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وقد أعطت النيابة العمومية انابة للفرقة المختصة بالعوينة. وبسماع محمد اليوسفي لدى باحث البداية الجمعة الفارط أنكر ما نسب إليه من تهم وأكد انه صحفي ورئيس تحرير يتلقى أجر شهري قار وانه لا علاقة له بأي تمويلات أجنبية،كما انه لا يمتلك أي ثروة وفق ما أكدته الأستاذة بن سالم.
وشددت محدّثتنا على أن "الملف خالي من أي دليل أو وثيقة تفيد الاتهامات الموجهة للمظنون فيه". وأوضحت بان "الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير بموقع الكتيبة وهي مشروع عن جمعية تكلّم من أجل حريّة التعبير والإبداع التي تخضع للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات"، مؤكدة ان "الوضعية المالية والمهنية والقانونية للجمعية معلومة لدى رئاسة الحكومة ولا لبس عليها خاصة وانه قوائمهم المالية وكل التمويلات منشورة للعموم".
وفي بيانا لها مس الاثنين الموافق لـ7 سبتمبر 2026 طالبت النقابة بـ"الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي، باعتبار أن مواصلة الاحتفاظ به لا يمكن فصلها عن السياق الذي سبق إيقافه، والمتمثل في حملات تشويه وتحريض استهدفته بسبب مواقفه ومداخلاته الإعلامية وانتقاداته للسياسات العامة".
واعتبرت أن "مواصلة سلب حرية صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية، بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل، تمثل تطورا بالغ الخطورة، وتطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية".
و شدّدت النقابة على أن "الوضع الصحي المستجد لمحمد اليوسفي يجعل الإفراج عنه أمرا عاجلا لا يحتمل التأجيل، حتى يتمكن من استكمال علاجه وفترة النقاهة في ظروف ملائمة، مع ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في كنف الضمانات القانونية الكاملة".
وحمّلت السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي وصحته وكرامته. وطالبت بضرورة تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الصحية المستمرة. كما حذّرت من " أي تدهور في وضعه الصحي أو أي إخلال بحقه في العلاج والرعاية".
مؤطر
ندوة صحفية ووقفة تضامنية
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين إلى ندوة صحفية بمقر النقابة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، للتداول في قضية محمد اليوسفي وتطورات وضع الحريات الصحفية وسبل التحرك دفاعا عنه وعن حرية الصحافة بحضور ممثلين عن هيئة الدفاع.
كما دعت إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، للمطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه.