أحيل فيها من أجل شبهة "تبييض الأموال" تأخير النظر في قضية رياض بن فضل

بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية "تبييض الأموال"التي شملت الأبحاث فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل. جدّدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الخميس الموافق لـ25 جوان 2026، النظر في قضية المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل. وقد قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة. وللإشارة فقد تمّ إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي من أجل شبهة "تبييض الأموال" وذلك في علاقة بما بات يعرف إعلاميا بقضية "الأملاك المصادرة". من جهتها فقد جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل. ودعت في بيان لها أمس الخميس 25 جوان 2026 إلى "احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان". كما عبّرت الجمعية عن "عميق انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا المرتبطة بالنشاط السياسي، وما يترتب عنه من مساس مباشر بالحقوق والحريات الأساسية". وأكدت الجمعية "رفضها المطلق لتوظيف القضاء في إدارة الخلافات السياسية". كما طالبت بـ"الكفّ عن الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى استنزاف المعارضين والمعارضات والتضييق على الأصوات الناقدة؛ وهي ممارسات تقوّض الثقة في المرفق القضائي وتمسّ بدولة القانون" وفق ما ورد في نص البيان. هذا وقد جدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها إلى "ضرورة تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق دون تمييز، عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة داخل أجل معقول". وشدّدت الجمعية على أن "إرساء قضاء مستقل، محصّن من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، هو الركيزة الأساسية ليس فقط لحماية الحقوق والحريات العامة ، بل وأيضاً من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي الذي يضمن التعددية السياسية".