Print this page

في علاقة بملف "الاغتيالات" اليوم اصدار الأحكام في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة"

من المنتظر أن تصدر الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة

الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء إحكامها في ما بات يعرف بملف "الجهاز السري لحركة النهضة" الذي شملت الأبحاث فيه قيادات من الحركة وإطارات أمنية سابقة.

تواصل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء الموافق لـ 2 جوان 2026 البتّ في حلقة أخرى من الحلقات المتعلقة بملف "الاغتيالات". وقد قرّرت هيئة المحكمة بعد مارطون من الجلسات حجز قضية "الجهاز السري لحركة النهضة" إلى جلسة اليوم للتصريح بالأحكام، علما وأن ملف الحال قد شملت الأبحاث فيه 35 متهما من بينهم 5 محالين بحالة إيقاف على ذمّة قضية الحال (من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) و 7 آخرون موقوفين في غيرها (من بينهم علي العريض وفتحي البلدي...)، كما أحيل 12 متهمًا في حالة سراح، و11 متهمًا في حالة فرار من بينهم مصطفى خذر.

وكانت ذات الدائرة قد قررت مؤخرا الفصل في قضية رجل الأعمال فتحي دمق أو ما بات يعرف اعلاميا بملف " خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لعمليات الاغتيال" التي شملت الأبحاث فيها كل من رجل الأعمال فتحي دمق و ابنه محمد الصادق دمّق وقيس بكار وعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش وكمال العيفي ومصطفى خذر وهشام شربيب والطاهر بوبحري وجمال النفزي وسامي الهيشري، والذي تعود أطوراه إلى سنة 2012، حيث تم الكشف عن قائمة لاغتيال العديد من الأشخاص من بينهم سياسيين وقضاة وإعلاميين...

وقررت هيئة المحكمة آنذاك إدانة كافة المشمولين بالبحث في ملف فتحي دمق وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين و38 سنة.

كما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة في ماي 2025 بإدانة المتهمين في قضية «الغرفة السوداء»، وقضت حضوريا في حق كل من المتهمين الموقوفين عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الخريجي وقيس بالسيفي وسامي واز بالسجن لكل واحد منهم مدة 8 سنوات وقضت بنفس الحكم مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق كل من المتهمين المحالين بحالة فرار وهم كل من مصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني. وقد تمت محاكمة المتهمين في قضية الحال من أجل جرائم تتعلق بـ «اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها» في علاقة بملف الاغتيالات. و قد أقرت محكمة الاستئناف بتونس في جانفي الفارط الأحكام الابتدائية المذكورة.

وللاشارة فان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعتبر ان حقيقة الاغتيالات لا تتعلق فقط بالملفين الاصليين (اي بالعناصر التي نفذت عمليتي الاغتيال فقط) اللذين تمّ الفصل فيهما ابتدائيا واستئنافيا، وانّما تكمن في الكشف عن كافة العناصر التي خططت وموّلت وساعدت...

 

 

 

المشاركة في هذا المقال