الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب من أجل تهم تتعلق بـ"التدليس ومسك واستعمال مدلس...".
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس الموافق لـ21 ماي 2026 النظر في قضية رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
وبالمناداة على القضية تم جلب شوقي الطبيب من سجن ايقافه،(علما وأنه محال بحالة سراح في هذه القضية). كما حضر عدد هام من المحامين التونسيين من بينهم العميد الحالي بوبكر بالثابت، الى جانب محامين ايطاليين وفرنسيين وممثلين عن هيئات ومنظمات أجنبية تهم المحامين كنقابة المحامين بالدار البيضاء المغربية كاتحاد المحامين العرب .
ووفق ما أكده عميد المحامي بوبكر بالثابت في تصريح لـ"المغرب" فقد تم استنطاق العميد السابق للمحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب، ثم تم فسح المجال لمرافعة لسان الدفاع.
هذا وقد تواصلت المرافعات الى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في انتظار ان يتم التصريح بالحكم في ملف الحال.
وللإشارة فقد تمت إحالة شوقي الطبيب في قضية الحال من أجل "التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس " طبق أحكام الفصول 172 و173 و176 و177 من المجلة الجزائية.
وكان شوقي الطبيب قد أكد في بيان سابق له بأن إحالته على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس قد تمت بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير لهيئة مكافحة الفساد تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومن بينها مجلس نواب الشعب.
وقال الطبيب آنذاك أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مؤكدا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون.
واعتبر الطبيب آنذاك أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرر التقرير" ، وأن "مرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم...".
من جهتها فقد فقد قررت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه ، كما قرّرت حفظ التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
وباشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسات محاكمة شوقي الطبيب منذ 18 ديسمبر 2025 .
وللإشارة فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بتاريخ 14 أفريل ال2026 بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين سابقا والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في قضية تحقيقية جديدة.