مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في مسيرة مواطنية غاضبة احتجاجا على غلاء الأسعار على السجن على خلفية الآراء والمواقف ... التضييق على العمل المدنى ..
مرة أخرى توجه مكونات المجتمع المدنى دعوة من اجل الاحتجاج والخروج للشارع للتعبير عن الغضب من خلال المشاركة في مسيرة مواطنية غاضبة كما وصفتها يوم السبت 16 ماي 2026 ، هذه المسيرة احتجاجا على الأوضاع المعيشية بصفة عامة على الحقوق والحريات على حرية التنظم ، على غلاء المعيشية على التتبعات القضائية ضد الصحفيين والمعارضين على تضييق على المجتمع المدنى على قرارات تعليق نشاط الجمعيات وقرارات الحل تجاهها .
ان وتيرة التحركات الاحتجاجية في تصاعد مستمر سواء كان على خلفية المطالب المهنية او على الاوضاع الاقتصادية او رفضا للتضيق على العمل المدنى والسياسي والنقابي، هذا المنحى التصاعدي للحراك الاحتجاجي الذي أكدته ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره للثلاثية الاولى من 2026 - 1310 تحركا احتجاجيا اي بزيادة بنحو ال 15.7% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2025،-، هو انعكاس لما تشهده البلاد من محاكمات وإيقافات لنشطاء وسياسيين وصحفيين ونقابيين..
ولذلك حافظت المطالب ذات الطابع المدني والسياسي على زخمها وشكلت ثلث التحركات المسجلة خلال الاشهر جانفي وفيفري ومارس، وتواصلت خلال افريل وماي الجاري بنفس النسق تقريبا او اكثر خاصة مع تسجيل ايقافات جديدة شملت عدد من ناشطات ونشطاء لأسطول الصمود ، والصحفيين ، هذه التحركات والوقفات ذات الطابع السياسي والمرتبطة بمعارضين سياسيين داخل السجن، او المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية عملهم المدني، والجمعياتى، او الصحفي او الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر..او غيرهم انضاف اليها تحركات ترفض تعليق نشاط الجمعيات لمدة شهر وابرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة محامون بلا حدود الى جانب الاحتجاج بالتزامن مع اولى الجلسات المتعلقة بالقرارات المتعلقة بهذه الجمعيات على غرار حل كل من جمعية منامتى وجمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة أمام المحكمة الابتدائية بتونس ورفع المشاركون شعارات منددة باستهداف الفضاء المدنى والمؤسسات الاعلامية المستقلة وبالتهديدات التى التي تطال حرية الصحافة وحقّ المواطن في النفاذ إلى المعلومة، إلى جانب التخوّفات من إضعاف الأجسام الوسيطة، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية الجمعياتية.
كما دعت كل المنظمات و الجمعيات و الفعاليات السياسية و الأحزاب و الحركات الاجتماعية و الشبابية و عموم الشعب التونسي إلى وقفة تضامنية مساندة لمنظمة محامون بلا حدود ، تزامنا مع الجلسة الأولى للنظر في قضية تعليق نشاطها، اليوم الأربعاء.
كل هذه الأحداث المرتبطة بمكونات المجتمع المدنى وممثليه جعلت من الزخم الاحتجاجي المدني في تصاعد مستمر طيلة هذه الفترة.