الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس حل المفاوضة في عميد المحامين سابقا ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وقررت تأخير النظر فيها إلى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين الموافق لـ11 ماي الجاري، النظر في قضية عميد المحامين سابقا والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد الأستاذ شوقي الطبيب.
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار العميد السابق شوقي الطبيب من سجن ايقافه كما حضر عشرات المحامين. وطلب الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
من جهتها فقد طلبت النيابة العمومية المحاكمة، وقد قررت هيئة المحكمة في بداية الأمر حجز القضية للمفاوضة. إثر ذلك قررت هيئة المحكمة حل المفاوضة وتأخير القضية الى جلسة الخميس المقبل الموافق لـ21 ماي الجاري.
وللإشارة فان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد باشرت جلسات محاكمة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، المحال بحالة سراح في قضية الحال والتي تتعلق بشبهة تجاوزات منسوبة للعميد شوقي الطبيب أثناء توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد منذ 18 ديسمبر 2025 .
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس قد أحالت الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه ، كما قررت حفظ التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
وبخصوص وقائع القضية فكان شوقي الطبيب قد أكد في بيان سابق له بان إحالته على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس قد تمت بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.
وقال الطبيب آنذاك أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مؤكدا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون. وشدد على أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرر التقرير" ، وأن "مرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم...".
وللإشارة فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بتاريخ 14 أفريل الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين سابقا والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في قضية تحقيقية جديدة.