في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستجابة إلى طلب النيابة العمومية ومحاكمة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لعمليات الاغتيال" في جلسة سرية.
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء الموافق لـ5 ماي الجاري النظر في قضية رجل الأعمال فتحي دمق او ما تطلق عليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجزء المتعلق بـملف "خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط" لعمليات الاغتيال.
وكانت النيابة العمومية قد طلبت ، صباح أمس الثلاثاء، من هيئة المحكمة عقد جلسة سرية نظرا لوجود اطارات امنية سابقة في ملف القضية. وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب النيابة العمومية عقد جلسة سرية لاستنطاق المتهمين ومرافعات لسان الدفاع.
وقد استأنفت الدائرة المتعهدة بالنظر، عشية أمس الثلاثاء 5 ماي الجاري، النظر في ملف الحال. ووفق ما تحصلت عليه "المغرب" من معلومات فان الدائرة قد باشرت استنطاق المتهمين ومن المنتظر ان يتم تعيين جلسة مقبلة للمرافعات.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية سابقة فإن "مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة قد شكلت وفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013".
وقالت بأن محكمة التعقيب قد أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة " تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها" لكل من فتحي دمق و الطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي.
وشددت على أن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".