الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 6 ماي 2026 أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنًا مع أولى جلسات النظر في قرار تعليق نشاطها، وسط تواصل حملة التضامن المحلية والدولية الرافضة لتجميد نشاط الرابطة منادين بشعار " تاريخنا لا يعلق ورسالتنا لا تجمد"
تمر خمسون سنة بالتمام والكمال خلال هذا الشهر على بعث الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان والحصول على التأشيرة القانونية في7 ماي 1977 وقبل ذلك كان التأسيس في 14 ماي 1976، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي، تهتم بحقوق الإنسان ونشرها كثقافة، وتدافع عن الحريات العامة والفردية ...
اليوم وهي تستعد لإحياء الذكرى الخمسين بعد تأسيسها ، تجد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نفسها أمام قرار يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، وتزامنا مع الجلسة الأولى للطعن في هذا القرار دعا نشطاء من المجتمع المدني لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الموافق لـ6 ماي 2026، أي يوم قبل حصول المنظمة على التأشيرة القانونية 7 ماي 1977، وما لهذه التواريخ من أهمية لدى الرابطين والرابطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان .
لذلك اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وشركائها من المجتمع المدني تنظيم وقفة تضامنية يوم الخميس 7 ماي 2026 بالتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام مقر الرابطة بمفترق شارع الحبيب بورقيبة وشارع جمال عبد الناصر .
ان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ليست مسيرة خمسة عقود ثرية ومعقدة من النضال والالتزام بالدفاع عن مبادئ حقوق الانسان ، بل هي جزء لا يتجزأ من التحولات التي عشتها تونس فهي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في اكتوبر من سنة 2015 رفقة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين ،او كما يطلق عليه الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس تقديرا لدوره في إنقاذ الانتقال الديمقراطي حينها.
وأكدت الرابطة، اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر التزامها الكامل باحترام كافة القوانين والتراتيب الإدارية المعمول بها، معتبرة القرار إجراءً تعسفيًا وخطيرًا، ويمثل انتهاكًا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إضافة إلى مساسه بالمكاسب الديمقراطية والحقوقية في تونس.
وربطت الرابطة هذا القرار، بسياق عام يتسم بتزايد الضغوط على مكونات المجتمع المدني والأصوات المستقلة، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات لتقييد الفاعلين المدافعين عن حقوق الإنسان ودولة القانون والحريات العامة.
وانه اجراء من بين سلسلة من التضييقات التي طالت نشاطها مؤخرًا، من بينها تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، وهو ما رأت فيه استهدافًا لدورها الرقابي في رصد الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.
كما انه يشكل خرقًا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وكذلك للدستور التونسي والالتزامات الدولية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.خاصة امام الدعوات لتنقيح هذا المرسوم