كلما كانت التبعية الطاقية العالية لتونس وما ينجر عنها من تبعات كارثية على الميزان التجاري والميزان الجاري والتوازنات المالية الكبرى للدولة وعلى الرغم من وضع العديد من المخططات إلاأن إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة مازال متواضع.
مثلت الجلسة العامة المنعقدة أول أمس للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزماتلإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية.مناسبة لعودة الاختلاف في وجهات النظر بين من المؤيد لفتح باب الإنتاج الخاص للكهرباء وبين المعارضين للفكرة وبعيدا عن التأييد والرفض فان الوضع الطاقيفي تونس يصبح حرجا من شهر إلىآخر وليس من سنة إلىأخرى فالطلب على المحروقات والكهرباء في تزايد مستمر ففي نشرية الوضع الطاقي لشهر فيفري ارتفاع الطلب على المواد البترولية ب 3% و ب4% على الغاز الطبيعي بالمقابل تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام ب 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفار طوب 1% في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف . وتراجعت الاستقلالية الطاقية ب3% لتستقر في مستوى 36%.بلغت نسبة العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة نسبة 57%من العجز الجملي للمبادلات في الثلاثي الأول من العام الحالي.
وتكشف بيانات الاستكشاف والتطوير عن تراجع جاذبية الاستثمار في قطاع المحرقات في تونس فقد تراجع عدد الرخص الجملي إلى 12 رخصة في موفى فيفري مقابل 15 رخصة في الفترة نفسها من العام الفارط . وفي نشرية الوضع الطاقي لشهر فيفري وفي محور إنتاجالكهرباء تراجع إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الكهرباء التي مصدرها الطاقة المائية والهوائية والشمسية مقارنة بشهر فيفري 2025 فيما ارتفع إنتاجالخواص للكهرباء من الطاقة الشمسية وكذلك المنتجين الذاتيين.
وبلغ اجمالي القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة إلى موفى فيفري 2026 نحو 1074 ميغاواط.
من أجل تنفيذ هذه الأهداف الطموحة، تم في سنة 2015 إصدار قانون جديد يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (قانون 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015) الذي حدد مختلف أنظمة الإنتاج مع تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة من خلال نظام اللزمات بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قدرتها المركبة 10 ميغاواطللطاقة الشمسية و30 ميغاواط لطاقة الرياح و15 ميغاواط للكتلة الحيوية و5 ميغاواط للمصادر الأخرى.و نظام الإنتاج الذاتي لجميع أصناف الحرفاء.
وتسعى تونس إلى تقليص العجز الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية، والهدف هو الوصول إلى 35% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.