قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الإثنين تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهة "تبييض الأموال" لمنسق حزب القطب رياض بن فضل الى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا "الفساد المالي والإداري" أمس الاثنين الموافق لـ 27 افريل 2026 من جديد في قضية المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل، المحال من أجل شبهة "تبييض الأموال" وذلك في علاقة بما بات يعرف إعلاميا بلف "الأملاك المصادرة".
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال إلى موعد لاحق.
وللإشارة فقد تم إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي فور عودته من الخارج. وفي بيان لها أمس الاثنين 27 افريل 2026 جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها المطلقة للسياسي رياض بن فضل، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه،.
كما جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها "إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ووضع حد لكل أشكال التوظيف السياسي للقضاء بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويصون استقلالية العدالة".