الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في قضية رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ورجل الأعمال سليم شيبوب إلى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس الموافق لـ16 أفريل 2026، النظر في القضية المرفوعة ضدّ كل من سهام بن سدرين بصفتها الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابق مبروك كرشيد.
هذا وقد حضرت سهام بن سدرين كما حضر رجل الأعمال سليم شيبوب ولم يحضر الوزير السابق مبروك كرشيد، علما وانه محال بحالة فرار.
وقد طلب لسان الدفاع تأخير النظر. من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع وتأخير القضية إلى جلسة يوم 18 ماي المقبل.
وقد تمت احالة بن سدرين ومن معها على خلفية القرار تقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة ال المتعلق برجل الاعمال سليم شيبوب من أجل استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وللاشارة فان سهام بن سدرين في رصيدها 6 قضايا كان قد تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينهم قضية تتعلق بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة في علاقة برجل الاعمال لزهر سطا ، وقد أحيلت فيه كذلك من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. و"تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة" التي رفعتها ضدها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة.
وهو ذات الملف الذي كان قد أصدر فيه قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في غرة أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سهام سدرين، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في أواخر شهر فيفري 2025 الإفراج عنها واتخاذ إجراء احترازي في شأنها آنذاك يتمثل في تحجير السفر عنها.