حجز قضية الاعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي اثر الجلسة للنظر في مطلبي الافراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري بمحكمة الاستئناف بتونس امس الثلاثاء 14 أفريل الجاري النظر في قضية "تبييض الأموال" التي شملت الابحاث فيها كل من الاعلامي برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الافراج اللذين تقدم بهما لسان الدفاع وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في 22 جانفي 2026 ادانة كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل جرائم تتعلق بـ"تبييض الأموال"، وقضت بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات ونصف.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل في إذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والاثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية.