الجمعة الفارط النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف من أجل ما نسب إليه من تهم في القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف من أجل "الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وقضت بسجنه لمدة 18 شهرا.
قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة 2019، وذلك على خلفية تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد آنذاك بملف "المدرسة القرآنية بالجهة" والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة، حيث تم الكشف عن العديد من الخروقات القانونية.
وبعد الكشف عن جملة من التجاوزات والاخلالات، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التحرك واتخذت بعض من الإجراءات في الغرض من بينها وضع التلاميذ القصّر بمراكز إيواء وإحالة بعضهم على الفحص الشرجي للتثبت من مدى تعرضهم الى الاغتصاب، كما قررت كذلك إحالة عدد من أولياء التلاميذ من اجل جريمة إهمال قاصر.
هذا الأمر أثار غضب المحامي سيف الدين مخلوف آنذاك، وانتقد في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد آنذاك.
تولى وكيل الجمهورية رفع شكاية ضدّ مخلوف من اجل " الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقد تمت إدانة سيف الدين مخلوف من قبل الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ما نسب إليه من تهم وقضت ابتدائيا بسجنه مدة ثمانية أشهر، ليتم أثر ذلك استئناف الحكم من طرف المشتكى به والنيابة العمومية وتمت إحالة الملف على الدائرة الجناحية الاستئنافية. وقد قضت الدائرة الجناحية الاستئنافية غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهم مع الترفيع في العقوبة البدنية من ثمانية أشهر إلى عام وثمانية أشهر سجنا.
وللإشارة فان الجهات الجزائرية قامت بتسليم سيف مخلوف في أواخر شهر جانفي الفارط إلى الجهات القضائية التونسية تنفيذا لبطاقات جلب صادرة في شأنه.