والجمعيات لندوة صحفية يوم الاربعاء 1 أفريل 2026 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستخصص الندوة للحديث عن حيثيات الأحكام الصادرة ضد سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي بحضور ممثلين عن لجنة الدفاع والمنظمات والجمعيات المساندة لجمعية منامتي.
لقد نددت اكثر من 35 جمعية ومنظمة حقوقية وحزب بالاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس في حقّ سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي الموقوفة منذ قرابة 700 يومًا ، بالسجن لمدة ثماني سنوات مع خطية مالية ، مع أحكام سجنية وخطايا مالية ضد مجموعة أخرى من ممثلي الجمعية المحالين في حالة سراح، بالإضافة إلى عقوبات تكميليّة بالحرمان من الترشح والانتخاب ضد عدد منهم،.
وذكرت الجمعيات والمنظمات والأحزاب في بيان مشترك بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية ، و في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين.
وأكدت أنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي.
واستنكرت بشدّة هذه الأحكام معتبرة أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وجددت تضامنها الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
وطالبت في بيانها بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
كما ادانت حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، ودعت إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
كما دعت التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان .