Print this page

"من طالت بطالتهم " يطالبون بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025...

ما يزال ملف المعطلين عن العمل وخاصة ممن

طالت بطالتهم من ابرز الملفات المثيرة للاهتمام ، ومرة اخرى يكون من بين محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخير بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية و وزير الاقتصاد والتخطيط وعصام ووزير الشؤون الاجتماعيّة، حيث تعرض رئيس الدّولة إلى من طالت بطالتهم وايجاد حلول منصفة لهم.

تعرّض رئيس الدّولة قيس سعيد خلال اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية و وزير الاقتصاد والتخطيط وعصام ووزير الشؤون الاجتماعيّة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى من طالت بطالتهم مشيرًا إلى أنّ الإرادة الرّاسخة في إيجاد حلول منصفة لهم لن تتراجع قيد أنملة، وعلى كلّ مسؤول أن يستبطن آلامهم ويعمل على تبسيط الصّعوبات بالرّغم من تراكمها، بل أكثر من ذلك أن يشعر بأنّه في مكانهم. وختم رئيس الجمهوريّة "بأنّ عديد خطوط التّمويل رصدت مشدّدًا على أنّنا على العهد باقون، والعهد هو العهد، لا يتمّ الوعد إلاّ للوفاء به، فلا مجال لبيع الأوهام ولا مجال لأضغاث الأحلام"...

يمكن الإشارة هنا على سبيل الذكر إلى القانون عدد 18 لسنة 2025 ، الذي يمثل الأمل في الانتداب والعمل بالنسبة لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات في القطاع العام والوظيفة العمومية، لكن رغم صدوره، تتواتر احتجاجات المعطلين عن العمل الذي يشملهم هذا القانون نتيجة تأخر إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل المنصة الرقمية، مطالبين بالإسراع في الانتداب الفعلي، على غرار الوقفة الاحتجاجية التى نفذت أمس بالقصبة والإعلان عن تحرك اخر خلال اليومين القادمين.

القانون عدد 18 لسنة 2025، يتطلب إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية ، خاصة وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية المرصودة بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللتذكير دخل القانون حيّز التنفيذ، في 23 ديسمبر 2025، تاريخ صدوره بالرائد الرسمي. ونصّ الفصل الأوّل منه على أنّه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتطرّق الفصل الثاني إلى إحداث منصّة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصّة بالمترشّحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة.، سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، فرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن، الوضعية الاجتماعية.

كما يشترط وفق الفصل الثالث التسجيل بمكاتب التشغيل،عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصّة، عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسّسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصّة.

وتمتد عملية انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.

عموما بلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2025 حوالي 653,7 ألف، مسجلاً ارتفاعا ب 2,6 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة حيث كان العدد 651,1 ألف. كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 15,4% في الثلاثي الثالث مقابل 15,3% في الثلاثي الثاني.

كما ارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 24,9 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 (مقابل 24% خلال الثلاثي الثاني لســنة 2025) وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 14,5 % بينما بلغــت 32,3 % لدى الإناث.

 

 

المشاركة في هذا المقال