المقرر أيام 25 و26 و27 مارس الجاري بمدينة المنستير، دخلت المنظمة النقابية مرحلة حاسمة من التحضيرات، حيث تتصاعد الحركية داخل جميع هياكل الاتحاد وقواعده، وقد بلغ عدد المترشحين بعد غلق باب الترشحات رقما قياسيا، إذ سجل 96 مترشحا، بينهم 50 للمكتب التنفيذي الوطني و25 لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي و21 لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، وهو ما يعكس حجم المنافسة الشديدة داخل جميع مستويات القيادة، والاهتمام الكبير من قبل النقابيين بالمشاركة في صياغة مستقبل الاتحاد.
تتواصل المشاورات بين القيادات والمترشحين بهدف التوصل إلى قائمات توافقية قبل المؤتمر، فيما تترقب الأوساط النقابية الاجتماع الأخير للهيئة الإدارية الوطنية غدا الثلاثاء، والذي سينظر في آخر الترتيبات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر، واختيار رئيسه ونائبيه، ويبدو أن مؤتمر مارس الجاري سيكون من بين أكثر المؤتمرات تنافسا في تاريخ الاتحاد، حيث ستكون الهيئتان الوطنيتان مركز اهتمام النقابيين.
50 مترشحا للمكتب التنفيذي و 614 مؤتمرا
بلغ عدد نواب المؤتمر للاتحاد 614 نائبا، موزعين بين 539 نيابة عن النقابات الأساسية و75 نائبا من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، ما يعكس حجم المشاركة الكبير من مختلف القطاعات والجهات. ويأتي هذا العدد ليؤكد أهمية المؤتمر كمحطة مركزية في صنع القرار داخل المنظمة ومتابعة ملفات الشغالين والدفاع عن حقوقهم. وتضمنت قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني عددا من القيادات النقابية المعروفة إلى جانب أسماء أخرى تخوض التجربة لأول مرة، وهو ما يعكس اتساع دائرة التنافس داخل المنظمة. ومن بين المترشحين قاسم الزمني وجبران بوراوي وسامية عميد حاجي والطيب البحري وصلاح حامد وكمال الغيلوفي ومبروك التومي ونهلة الصيادي والعربي بن حجي وفتحي الرويسي وعبد الله القمودي وليلى بن خذر الصديق وزكية الحفصي وفخر الدين العويتي وسامي الصالحي وسلوان السميري والمنذر بن دويسة وحمادي النحالي ومراد الجريدي والطاهر المزي وفاروق العياري وحافظ بوڨرة وسهام بوستة ومحمد السعيدي وعبد العزيز العرفاوي ومحمد الهادي الطرشوني وهادية العرفاوي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي وعمار الزين وزبيدة نقيب وبولبابة السالمي وفوزي القديدي وبشير السحباني ومكرم عمايرية ولطفي اللطيفي وحاتم بن رمضان وسليم البوزيدي ومفدي الوسلاتي والحبيب حليم وعبد الفتاح العياري وخالد العبيدي ووجيه الزيدي وأحمد الجزيري وجودة دحمان وسنية الفطحلي.
ترشحات لهيئة النظام الداخلي
كما شملت الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي عددا من النقابيين من مختلف القطاعات والجهات، ومن بينهم محمد علي السعداني وموهوب بوعروج وناجي الزناتي الجويني وفتحي الزواغي وسنية الفطحلي وزياد الخماسي وصبري المانسي وصالح جلال ومراد الجريدي وحمادي بودريقة ومفدي الوسلاتي ومحمد المارغني وعز الدين الدخايلي ومديحة الجماعي وغسان الرميلي والمنذر بن دويسة ومحمد السعيدي ومحمد ثابت وفوزي القديدي وعماد التوايتي ويونس العلوي وصالح الأنصاري وحافظ بوڨرة والعربي اليعقوبي.
المترشحون لهيئة المراقبة المالية
أما قائمة المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية فقد ضمت كلا من محمد حليم وفتحي الزواغي وموهوب بوعروج وزياد الخماسي وحمادي بودريقة وحبيبة بن وادة وغسان الرميلي وعبد الحفيظ الديناري والعربي بن حجي ومحمد علي السعداني ومحمد المارغني وأنور الشابي ومفدي الوسلاتي وصبري المانسي وحافظ بوڨرة وعز الدين الدخايلي ويونس العلوي.
اجتماع الهيئة الإدارية ما قبل المؤتمر
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم غد الثلاثاء 17 مارس الجاري لاختيار رئيس المؤتمر ونائبيه وتشكيل لجنة اللوائح ولجنة النيابات وفحص وفرز الأصوات. وكان الاتحاد قد أطلق حملة وطنية لتجديد الانخراطات تحت شعار انخراطي حقي وقراري داعيا كافة العمال والأجراء في مختلف الجهات والقطاعات إلى التوجه إلى المقرات الجهوية والمحلية للاتحاد لتجديد انخراطاتهم عبر بطاقات الانخراط الجديدة. وأوضح الاتحاد أن هذه الحملة تأتي إثر القرار الذي اتخذته السلطة الحاكمة والقاضي بإيقاف العمل بآلية الاقتطاع المباشر والطوعي من أجور العمال والأعوان والموظفين لفائدة المنظمة النقابية، معتبرا أن هذا القرار يمثل خطوة أحادية الجانب تندرج ضمن ما وصفه بسلسلة من التضييقات على العمل النقابي.
مؤتمر مفتوح على عدة سيناريوهات
مع اقتراب موعد المؤتمر تتواصل اللقاءات والمشاورات بين عدد من القيادات النقابية والمترشحين، سعيا إلى التوصل لقائمات توافقية. ويبدو أن مؤتمر مارس سيكون من بين أكثر المؤتمرات حدة في التنافس بتاريخ الاتحاد، الأمر الذي يجعله مؤتمرا مفتوحا على عدة سيناريوهات، خاصة في ظل اختلاف وجهات النظر داخل المنظمة حول المرحلة المقبلة وموقعها في المشهد النقابي والوطني.