عرضة للتاثير المباشر للصراع الدائر في الشرق الاوسط اثر الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران وفي اولى التوقعات قال نائب المدير العام الأول في صندوق النقد الدولي إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي سيعتمد على مدة الصراع وحجم الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية والقطاعات الصناعية في المنطقة، ولا سيما ما إذا كانت زيادات أسعار الطاقة ستكون مؤقتة أم ممتدة.
أوضح دان كاتز، النائب الأول للمدير العام للصندوق، خلال مؤتمر "مستقبل التمويل" في حال استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع لفترة طويلة، وامتداد تأثيره على أسعار الطاقة، "فإنني أتوقع أن تتوخى البنوك المركزية الحذر وأن تتعامل مع الوضع وفقًا لتطوراته".
وأضاف في مؤتمر مستقبل التمويل الذي نظمه معهد ميلكن في واشنطن أنه إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع واستمر تأثيرها على أسعار الطاقة، "أتوقع أن تتوخى البنوك المركزية الحذر وتستجيب للوضع مع تفاقمه".
وتابع أن الصراع يمكن أن "يكون ذا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي عبر مجموعة من المؤشرات، مثل التضخم والنمو وغيرهما، لكن من السابق لأوانه الآن تكوين قناعة راسخة بشأن التأثير المحتمل".
وذكر كاتس أن الأثر الاقتصادي سيتحدد تبعا للتطورات الجيوسياسية ومدة استمرار الصراع.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد إنه يتابع الاضطرابات الناجمة عن الصراع في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.
وقال الصندوق في بيان صادر من واشنطن "لا تزال الأوضاع شديدة التقلب وتزيد من عدم اليقين الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية بالفعل".
وقال كاتس إن صندوق النقد سيدرس الآثار المباشرة للصراع على المنطقة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والاضطرابات التي طالت القطاعات الرئيسية.
وأضاف "السياحة قطاع مهم. وكذلك السفر الجوي. هل هناك أضرار مادية للبنية التحتية ومرافق الإنتاج والصناعات الكبرى، ولا سيما قطاع الطاقة الذي سيكون محط اهتمام الجميع بالطبع".
وتوقع كاتس أن لا تتخذ البنوك المركزية قرارات فورية إزاء الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة بالنظر إلى تركيزها على التضخم الأساسي. لكنه قال إن البنوك المركزية قد تتخذ إجراءات إذا تسببت صدمة أطول أمدا في الطاقة إلى "زعزعة استقرار توقعات التضخم".