ريم غشام عطية، خلال جلسة استماع لممثلي العمادة امام لجنة المالية ولجنة التشريع العام حول قانون الفوترة الالكترونية، إن القوانين 15 و 16 من قانون العمل الحر، لا تعتبر الطبيب تاجرا وإنما يقع عمله تحت طائلة مجلس التأديب.
وعقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة يوم الاثنين 02 مارس الجاري للاستماع إلى رئيسة المجلس الوطن لعمادة الأطباء حول مقترحي القانونين عدد 12 و14/2026 (الفوترة الالكترونية)
وبينت ريم غشام عطية أن العيادات التي تغلق أكثر من العيادات التي تفتح، مشيرة إلى أنه لم يتم فتح أي عيادة للطب العام منذ سنة 2016.
وأوضحت أن الاطباء ليسوا ضد الفوترة الالكترونية لكنهم يطالبون بتسهيل اجراءات تطبيقها، كما يطالبون أيضا بتأجيل تنفيذ عقوبات عدم تطبيقها نظرا لعدم جاهزية الاطباء والحكومة و عدم جاهزية التطبيقة في المحافظة على السر المهني والسر الطبي و المعطيات الشخصية للمرضى..
ويقرّ الفصل 53 من قانون المالية 2026 بإجبارية الفوترة الإلكترونية على كل مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرّة ومشغلي الاتصالات، ومؤسّسات التأمين، والنزل والنقل والمهن الصغرى، بقطع النظر عن قيمة الفاتورة، وحجم المؤسّسة وطبيعة النظام الجبائي، المطبق عليها.
هذا وتشمل التعديلات أصحاب المهن الحرة (مثل الأطباء) المطالبين بإصدار مذكرات أتعاب إلكترونية، ويجب أن تمر الفواتير عبر المنظومة الرسمية...
وفي وقت سابق دعا مجلس عمادة الأطباء الحكومة إلى تعليق تطبيق الفاتورة الإلكترونية في القطاع الطبي بدعوى أنها تمسّ بالسرّ الطبي وبحماية المعطيات الصحية وتهدد مستقبل ممارسة المهنة