بالنسبة لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات في القطاع العام والوظيفة العمومية، لكن رغم صدوره، يحتج المعطلون عن العمل الذي يشملهم هذا القانون نتيجة تأخر إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل المنصة الرقمية، مطالبين بالإسراع في الانتداب الفعلي.
أعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أنه بصدد تقييم شامل لتطورات الوضع ، وانه سيقترح ، تحركًا موحّدًا على أساس قانوني واضح ، يخدم مصلحة المعطلين والملف بعيدًا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف موقع الضغط الجماعي.
شدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد 18 لسنة 2025 ، الصادر والنافذ منذ 22 ديسمبر 2025 ، يحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن تفعيله عبر إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية الاتحاد أن التفعيل العملي للقانون مشروط بصدور هذه الأوامر ، خاصة وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية المرصودة بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وتبعا لذلك طالب بفتح المنصة الرقمية .
واعتبر ان التأخير غير المبرر في إصدار الأوامر الترتيبية رغم توفر الإطار التشريعي والاعتمادات المالية ، يُعد تعطيلًا فعليًا لتنفيذ القانون ويُرتب مسؤولية الإدارة عن ذلك ، خاصة متى تعلق الأمر بحقوق اجتماعية أقرها المشرع ونص على آليات تفعيلها .
ونبه في نفس الاطار مما اعتبرها تحركات مشتتة أو صراعات ثانوية قد تُضعف الملف وتستنزف الجهود داعيا الى ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود لتوجيه الضغط في المسار الصحيح بما يضمن حماية المكتسبات وتحقيق الأهداف النضالية والقانونية للملف، من زاوية وتقدير قانوني وواقعي لضمان التنفيذ الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025 وتحقيق الحق في الشغل والكرامة
وقد اعلن انه سيقترح ، تحركًا موحّدًا على أساس قانوني واضح ، يخدم مصلحة المعطلين والملف بعيدًا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف موقع الضغط الجماعي....في إشارة إلى تفادى التحركات المشتتة .
وللتذكير دخل القانون حيّز التنفيذ، في 23 ديسمبر 2025، تاريخ صدوره بالرائد الرسمي. ونصّ الفصل الأوّل منه على أنّه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتطرّق الفصل الثاني إلى إحداث منصّة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصّة بالمترشّحين. ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة.، سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، فرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن، الوضعية الاجتماعية.
كما يشترط وفق الفصل الثالث التسجيل بمكاتب التشغيل،عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصّة، عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسّسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصّة.