حيث اعتبرت الجامعة مؤخرا إن سياسات إدارية بالشركة لا تنسجم مطلقًا مع خيار الدولة الاجتماعية، بل تقوم عمليًا على ضرب مكتسبات الأعوان، والتنصّل من الالتزامات، وتعميق الأزمة الاجتماعية داخل المؤسسة.
وحمل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل الإدارة العامة كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، داخل الشركة وطالب بالتطبيق الفوري لمحضر 19 ماي 2025، وباحترام المكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها أوصلات الأكل، وبالتحيين القانوني والعادل لشبكة الساعات الإضافية، وبمعالجة جذرية لوضعية التعاونية، وبضمان الحق في العلاج دون إذلال أو تسويف.
وذكرت الجامعة إن الاحتقان بلغ مستوى خطيرًا بسبب عدم تطبيق محضر 19 ماي 2025، في خرق واضح لتعهدات ممضاة، وفي استخفاف غير مقبول بالمسار التفاوضي وبالجهة النقابية، وبآلاف الأعوان الذين انتظروا ترجمة الاتفاقات إلى واقع ملموس و إن ما يحصل لا يمكن تصنيفه إلا كسياسة تعطيل ممنهجة للحقوق.
منددا المكتب بما تعرّضت له المكتسبات الاجتماعية من تعسّف، وعلى رأسها المتخلدات في أوصلات الأكل، التي تُركت دون خلاص.
كما طلبت بضرورة تحيين شبكة الساعات الإضافية بنسبة 10 بالمائة على قاعدة سلم أجور 2021، ابتداءً من جانفي 2026، على غرار السنوات الفارطة، معتبرة تعطيل هذا التحيين هو ضرب مباشر للقدرة الشرائية، وتكريس لسياسة استنزاف الجهد دون مقابل عادل.
ومن بين النقاط الاخرى ذكرت التعاونية ، و الوضع الصحي المتدهور، خاصّة ما يتعلّق بصعوبات خلاص مصاريف العلاج، وتأخير استرجاع المبالغ الخاصة بالأطباء، وبالأشعة، وبأطباء الاختصاص، وهو وضع وصفته غير إنساني، يجعل الأعوان يدفعون من صحتهم ثمن الخيارات الإدارية الفاشلة.
وتبعا لذلك ترى الجامعة إن الإدارة العامة لشركة نقل تونس، سياساتها الحالية، لا تتماشى مع خيار الدولة الاجتماعية، لأنها تضرب المكتسبات بدل حمايتها، وتحمل الأعوان كلفة الإخلالات، وتتعامل مع الحقوق وكأنها امتيازات قابلة للتجميد أو الإلغاء.
وشددت الجامعة العامة للنقل انها ستقف ، أمام كل محاولة للارتداد عن المكتسبات.