بمحكمة الاستئناف بتونس الاسبوع المقبل النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التسفير الى بؤر التوتر".
تنظر الدائرة بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 29 جانفي الجاري، من جديد، في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر الذي شملت الأبحاث فيه وزير الداخلية الاسبق علي العريض وإطارات أمنية سابقة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن في حق المتهمين تراوحت بين 18 و36 عاما.
علما وانه قد قضي بسجن علي العريض وزير الداخلية الأسبق لمدة 34 سنة وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الإطارين الأمنيين السابقين لمدة 26 عاما، مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة سنوات من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.
وكانت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية، قد باشرت في سبتمبر 2022 السماعات في ملف التسفير الى بؤر التوتر. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
اثر ذلك قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح.
وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وإرجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وبتاريخ 20 ديسمبر من سنة 2022 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.