إلى اضطراب النصف الثاني من العقد الحالي ، ويعد عدم اليقين السمة الأبرز للعام 2026 ويتوقع نصف المشاركين في استطلاع المنتدى اضطرابات في العامين المقبلين بينما توقع 1% فقط ان يسود الهدوء الفترة القادمة.
يمثل خطر نقص الفرص الاقتصادية والبطالة ابرز المخاطر التي تواجهها تونس في 2026 الى جانب عدم كفاية الخدمات العامة والحماية الاجتماعية من تعليم والبنية التحتية والتقاعد والخطر الثالث هو التراجع الاقتصادي والركود ورابعا المديونية العامة والخاصة ومديونية الأسر وأخيرا التضخم.
تتصدر المواجهات الجيوسياسية وتوظيف الأدوات الاقتصادية كسلاح قائمة أكبر التهديدات التي ستواجه الحكومات والشركات حتى عام 2026. وفق المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير المخاطر العالمي.
شمل المسح أكثر من 1300 مسؤول في الحكومات والشركات ومؤسسات أخرى، حيث قفزت مخاوف ما سماه التقرير بـ"المواجهة الجيو-اقتصادية" إلى المركز الأول ضمن أكثر المخاطر إلحاحاً، مع تصاعد استخدام الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية وسلاسل الإمداد ورؤوس الأموال كأدوات ضغط بين القوى العالمية. ويحذر التقرير من أن هذا التصعيد قد يفضي إلى انكماش كبير في حجم التجارة العالمية.
وأظهر الاستطلاع تراجعاً في تصنيف المخاطر البيئية، بينما برزت مخاوف أخرى، ولا سيما المخاوف بشأن العواقب طويلة الأجل لضعف حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وتراجعت المخاطر المتوقعة المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة خلال العامين المقبلين من المركز الثاني إلى الرابع، والتلوث من السادس إلى التاسع. كما انخفض القلق بشأن التغيرات الخطيرة في النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي سبعة وخمسة مراكز على التوالي.
ومع استمرار تصاعد المخاطر العالمية من حيث العدد وسرعتها فان عام 2026 يمثل عصرا من التنافس ومع انهيار آليات التعاون، وتراجع الحكومات عن الأطر متعددة الأطراف،
وخلص تقرير المخاطر العالمية 2026، إلى أن العالم يتجه نحو مرحلة تتراجع فيها أدوات التعاون التقليدية، لصالح صراعات تُدار عبر الأسواق والقيود الاقتصادية، في تحوّل يعيد تعريف مفهوم الصراع والمخاطر العالمية خلال العقد المقبل.
وتم إصدار النتائج قبل أيام من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 23 جانفي.