مستلهم من القرار التاريخي لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي في فيفري 2023 مشاركة أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه في ورشة عمل حول “اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"

ورشة عمل حول “اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، نظّمتها إدارة التعاون الدولي بالمجلس بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لدعم قدرات النواب والمستشارين في متابعة قضايا العنف المسلط على النساء والفتيات.
وتم خلال الورشة،عرض مضامين اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تُعد أول إطار قانوني إفريقي شامل ومخصّص حصريًا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتمّ التطرّق إلى أسس الاتفاقية من وقاية وحماية وتنفيذ السياسات العمومية. وناقش المشاركون التزامات الدول الأطراف وضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الإفريقية والدولية، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى العدالة وفق نهج متمركز حول الضحايا، كما تطرقوا إلى مسألة إدماج العنف الرقمي والعنف في فضاء العمل ضمن السياسات الوطنية.
وأبرز المشاركون الدور الريادي لتونس في صياغة نص الاتفاقية من خلال رئاستها للجنة الفنية واجتماعات الخبراء على مستوى الاتحاد الإفريقي كما تم تأكيد الدور المحوري لمجلس نواب الشعب في مسار المصادقة والمتابعة التشريعية.
يذكر أن تنظيم الورشة يتنزل في سياق حرص البرلمان على تكريس الالتزام الجماعي بالقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يرسّخ مكانة تونس في الجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى حماية النساء والفتيات وضمان حقوقهن.
واتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات هي أداة قانونية شاملة تهدف إلى منع والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في القارة. الاتفاقية في الوقت الحالي في مرحلة الصياغة، مما يسمح بإجراء مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة والمواطنين الأفارقة.
إن تطوير اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مستلهم من القرار التاريخي لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي في فيفري 2023 خلال قمة الاتحاد الأفريقي. تبنى القادة قرارا للتفاوض بشأن اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات . في فيفري 2024، جدد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بدعم وإنهاء المفاوضات وتقديم مشروع اتفاقية للتبني في فيفري 2025.
وتهدف الإتفاقية إلى إقامة إطار شامل وملزم قانونيًا لمنع والقضاء على، والاستجابة الفعالة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية والعوامل التي تدفع هذا العنف، وتعزيز الآليات القانونية والمؤسسية، وتعزيز ثقافة الاحترام لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وكرامة النساء والفتيات. وضمان أن تعزز الدول الأطراف نهجًا مشتركًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بينما تعمل في نفس الوقت كحافز لرواية مفتوحة والدعوة إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.