قانون عدد 058/ 2025 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف بحضور ابراهيم بودريالة رئيس مجلس نواب الشعب وعبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية واطارات من الديوانة والبنك المركزي.
يتنزل اليوم الدراسي فياطار النقاشات التشريعية التي ترافق دراسة مقترحات القانون داخل اللجان البرلمانية المختصة، بهدف تعميق الاطلاع على مضامينها واحكامها والاجراءات التي يقترحها. وتناولت مداخلات الضيوف مشاكل الصرف وكيفية حلحلتها من خلال مشروع القانون فيما آثار بعض الحضور وجود قوانين صعبة ورمادية تحتمل التأويل وهو ما يخلق التعطيل.
ومن المنتظر ان تكون أول عملية تبادل آلي للمعلومات المالية مع موفى سبتمبر 2026، في حال المصادقة النهائية على القانون من قبل مجلس نواب الشعب.
ولا تنسحب أحكام هذا القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وتتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في :
أ- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم الامتثال للاجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 .
ب - عدم اعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة أ و المكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل اعادة تلك المداخيل و المحاصيل و المكاسب و احالتها.
ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل ايداع تلك العملات و احالتها