وما يزال الملف القضائي منشور أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في انتظار الفصل.
أحيت الهيئة الوطنية للمحامين، صباح أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد زواري، وذلك بحضور هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري وعائلته.
"صعوبات وعراقيل"
في عرض مختصر للسير القضائي لملف اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، قال رئيس هيئة الدفاع الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي، بان لسان الدفاع قد واجه العديد من الصعوبات والعراقيل.
واكد بان ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري " يطرح قضية امن كل مواطن تونسي من خلال عملية الاغتيال"، مشيرا الى ان الشعب التونسي "كان في مرمى الموصاد وكان مهددا بالاغتيال".
وافاد الاستاذ العيادي بانّ هيئة الدفاع قد تمكنت من الحصول على " تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية يقول ان كراء النزل للقتلة وتامين تنقلهم لتنفيذ العملية ثم في الرجوع قد تم تامينه من قبل اعوان امن في القيروان وقد تم ذكر اسمائهم بالتفصيل في التقرير المذكور الا انه لم تتم محاسبتهم" على حد تعبيره.
واعتبر لسان الدفاع عن الشهيد محمد الزواري انّ ملف الاغتيال هذا " يحمل في داخله وفي طياته ملف فلسطين، ويمثل اعادة اعتبار للقضية الفلسطينية".
هذا وشدد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي على ان ملف الحال هو "ملف سياسي بامتياز وعملية الاختراق التي وقعت كانت بقرار سياسي، باعتبار ان عملية تنقل الصحفي الاسرائيلي لتغطية عملية الاغتيال وتصويرها قد تمّ بواسطة شبكة لم يتم تتبعها" وفق تصريحه.
كما اكد الاستاذ العيادي ان هيئة الدفاع "حريصة كل الحرص على كشف الحقيقة كاملة، الا انه قد تم طمس جزء كبير من الحقائق".
المسار القضائي
قضية الحال تعود أطوارها إلى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة إطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب
الشرعي تعرّض الشهيد إلى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد
(أي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية
مما نتج عنها الموت الحيني، أي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات
متفرقة وتحديدا من رأس الهالك إلى حدّ الحوض.
تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة
الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي
التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف
لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة
الإرهاب.
وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة
الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل
والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم
بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطوّر الأبحاث تبين أن
المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى
هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد أثبتت الأبحاث أن منفّذي
عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.
وللاشارة فانه من المنتظر ان تواصل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 23 ديسمبر 2025 النظر في ملف الحال.
مؤطر
منفذي عملية الاغتيال
المتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس
2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتية
اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب»
الدولي يوم 10 مارس 2018، أما المتهم الثاني فهو المدعو ألفير ساراك، تم
إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018.
ورغم قيام الجهة القضائية التونسية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة
الإجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين لمحاكمتهما من أجل ما نسب
إليهم إلا أن طلبها قوبل بالرفض باعتبار أن القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين
بالأمر إلى السلطات التونسية.