تاخير النظر في ملف "المسامرة" ، الذي شملت الابحاث فيه قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي واحمد المشرقي الى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الجمعة الفارط 12 ديسمبر الجاري، النظر في ملف "المسامرة".
وبالمناداة على القضية حضر 4 متهمين بحالة سراح من بينهم بلقاسم حسن و ومحمد القوماني . فيما لم يحضر اي متهم من بين المقوفين في القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، وتبين وفق المراسلات الواردة على هيئة المحكمة انّ راشد الغنوشي ويوسف النوري رفضا حضور الجلسة، فيما لم يتم جلب احمد المشرقي.
من جهتهم فقد طلب المتهمون تاخير النظر في القضية الى موعد لاحق من اجل تسخير محامين للدفاع عنهم. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات المتهمين وتاخير النظر في القضية الى جلسة 16 جانفي القادم.
قضية "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" او ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وأحيل البعض الأخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.
و تتعلق وقائع القضية بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".
علما وانّ أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك في شهر افريل من سنة 2023.