رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادية في الحزب مريم ساسي، وأصدرت في شأنهما أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين اثنين و12 سنة.
قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط الفصل في ما بات يعرف إعلاميا بملف "مكتب الضبط" لرئاسة الجمهورية. حيث أدانت كلّ من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادية في الحزب مريم ساسي.
بالمناداة على القضية تمّ إحضار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من سجن إيقافها كما حضرت القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح.
هذا وقد حضر لسان الدفاع ، علما وانه هيئة الدفاع عن عبير موسي قد سبق لها وان انسحبت من جميع القضايا المحالة فيهم عبير موسي بالدوائر الجناحية والجنائية ، وقد تم تسخير محامين للدفاع عنها من قبل هيئة المحكمة.
وطلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع، علما وان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرر مقاطعة المرافعات في عدد من الدوائر من بينها الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
من جهتها فقد تمسكت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بموقفها بخصوص رفض الاستنطاق.
هذا وقد تمّ استنطاق القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي، لتقرر اثر ذلك هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
وفي ساعة متاخرة من عشية الجمعة الموافق لـ12 ديسمبر الجاري، اصدرت الدائرة الجنائية الرابعة احكامها في ملف الحال، حيث قررت ادانة المظنون فيهما وبسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 سنة وبسجن مريم ساسي لمدة سنتين اثنين.
قضية "مكتب الضبط " برئاسة الجمهورية التي تعود أطوارها الى شهر أكتوبر 2023، شهدت العديد من المنعرجات. فقد انطلقت حيثيات القضية باصدار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل جرائم تعلقت بـ"لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للإعدام ، و"تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها"، وذلك على خلفية توجهها الى مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية لتقديم طعون ضّد أوامر رئاسية.
وبعد رحلة من الابحاث والتحريات والاستقراءات، قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، واحال عبير موسي من أجل جنحتي "تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها" على المجلس الجناحي وابقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنها.
تولت لنيابة العمومية الطعن في قرار ختم البحث، لتقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 21 فيفري 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، الّا أن النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
من جهتها فقد أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في 25 جوان 2024 قرارا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي.
وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نقض قرار ختم البحث وارجاع الملف من جديد إلى قلم التحقيق للنظر من جديد في ملف القضية، ليتم في مرحلة نهائية توجيه تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" لعبير موسي.