أحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أشغالها المتعلقة بالنظر في الفصول الخلافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي سبق أن صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات أثارت اختلافا في وجهات النظر بين غرفتي البرلمان.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، بمشاركة عشرة أعضاء من المجلسين بتركيبة متوازنة تضم خمسة نواب عن مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على تركيبة مكتب اللجنة
برئاسة ظافر الصغيري
وشرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل الى مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف، يعرض لاحقا على جلسة عامة مشتركة.
و توافقت اللجنة حول مختلف الفصول التي أسقطها مجلس الجهات والأقاليم وأتمت النظر في الفصول المضافة.
وقررت اللجنة الاجتماع مساء امس مع وزيرة المالية لمزيد توضيح الانعكاسات المالية لبعض الفصول المضافة وكذلك مع كاتب الدولة للانتقال الطاقي لتقديم توضيحاته حول بعض الفصول المتعلقة بالطاقة.
وكان نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم اسقطوا عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة. ويتعلق الأمر بالفصول 72 و73 و74 و75، و أيضا 84، الذي لم يحظ بالموافقة بعد التعديل.
